شارك جمال أحمد الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، في الاجتماع السنوي لمديري المعاهد والكليات المصرفية الخليجية، والذي تم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي. ويعتبر الاجتماع جزءاً من سلسلة الاجتماعات التي تعمل على تنسيقها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتستضيفها في كل سنة إحدى دول التعاون . وسبق أن عقد الاجتماع في السنة الماضية في البحرين، باستضافة من معهد البحرين المصرفي المالي.
وأوضح الجسمي، أن مثل هذه الاجتماعات تمثل إطاراً جيداً للتنسيق المتواصل بين الكليات والمعاهد الخليجية، والتي يحرص جميع المديرين على حضورها والمشاركة الفاعلة فيها. كما تحرص الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على متابعة انعقادها وعرض نتائج اجتماعها على لجنة محافظي المصارف المركزية بدول مجلس التعاون لضمان تنفيذ توصياتها في أعلى مستويات القطاع المصرفي والمالي.
وأفاد بأن اجتماع جدة ناقش موضوعات على درجة عالية من الأهمية لمستقبل التعاون بين الكليات والمعاهد المصرفية، تصب جميعها في مصلحة القطاعات المصرفية والمالية بدول التعاون، وأشاد بهذا التعاون والتنسيق الموجه نحو بناء القدرات الوطنية الخليجية وتنمية الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي.
وقال: إن الاجتماع تبادل الآراء حول العديد من الموضوعات التي شملت: آخر التطورات في كل من هذه المعاهد والكليات وتبادل المعلومات حول تطوير إطار للمعايير المهنية للعمل في القطاع المصرفي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي وآخر ما تم التوصل اليه بشأن مشروع التعليم الإلكتروني في هذه الكليات.
وبين أن هناك توجهاً نحو المزيد من التعاون في مجال البحث العلمي في المجال المصرفي والمالي بين جميع الكليات والمعاهد الخليجية. ويتضح هذه التوجه في تمويل مشروعات بحثية مشتركة وتطوير قواعد البيانات للكفاءات البشرية العاملة في هذه الكليات والمعاهد والاستفادة منها في تبادل الخبرات والمعلومات. علاوة على ذلك، تطوير شهادات مهنية متخصصة جديدة تعزز من قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي من مواطنى دول مجلس التعاون. والعمل على تنميه الوعي بالقطاع المصرفي والمالي والدور الهام الذي يسهم به في الاقتصادات الوطنية. وإمكانية تنظيم برامج مشتركة بين هذه المعاهد والكليات.