بدأت «هيئة التأمين» أمس تطبيق خدمات الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني في تعاملاتها كأداة وحيدة لسداد المستحقات ورسوم الخدمات المقدمة من قبلها. وحولت الهيئة جميع أنظمة خدماتها للتعامل بالدرهم الإلكتروني وألغت التحصيل النقدي لرسوم خدماتها باستثناء رسوم الإشراف والرقابة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها الهيئة وجهودها لتعزيز أداء أعمالها وخدماتها بصورة تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية وتنسجم مع سعيها لمواكبة أحدث التقنيات المتطورة في مجالات أتمتة الأعمال والخدمات ومنها مجال الموارد المالية والارتقاء بوسائل دفع وسداد رسوم الخدمات الحكومية المقدمة.
البطاقات المعتمدة
وتتيح الهيئة لمتعامليها من خلال التطبيقات المتعددة لنظام الدرهم الإلكتروني إمكانية سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية المترتبة عليهم بأقل وقت وجهد ممكن وذلك عبر استخدام البطاقات المعتمدة من الجيل الثاني من نظام الدرهم الإلكتروني التي تتضمن بطاقات الدرهم الإلكتروني مسبقة الدفع والموزعة إلى بطاقات الحاصلة الحمراء والزرقاء والذهبية إضافة إلى البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك والشركات المالية وتشمل بطاقات الفيزا والماستركارد.
وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميماً إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة به طلبت فيه مراعاة الحصول على إحدى بطاقات الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية المعتمدة لدفع أي رسوم متعلقة بالخدمات التي تقدم من قبل الهيئة.
مرونة التحصيل
ويهدف نظام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني إلى توفير المرونة في عملية تحصيل الرسوم والإيرادات من خلال إنشاء قنوات دفع آمنة تشجع على استخدام البطاقات والتحويلات الإلكترونية مما يسهم في ترشيد استغلال الموارد المالية وتعزيز التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات.
نقلة نوعية
ويساعد النظام الجديد في إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للمتعاملين والشركاء ويسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية في الوقت الذي ازداد فيه اعتماد بيئة الأعمال على هذه الخدمات في إطار التطور الكبير الذي تشهده الإمارات لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، التي وضعت الدولة في مقدمة الاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمي.