قدمت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية عرضا توضيحيا حول تجربة دولة الإمارات في مجال تطبيق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة التدريبية المتخصصة بـ«إحصاءات مالية الحكومة» التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في معهد السياسات الاقتصادية بمقر الصندوق في أبوظبي.
شهدت الدورة التدريبية مشاركة واسعة من قبل وزارة المالية والدوائر المالية على مستوى الدولة إلى جانب مشاركة 36 مختصا في أنظمة إحصاءات مالية الحكومة من 14 دولة عربية.
وأتيح للمشاركين فرصة الاطلاع عن كثب على تجربة وزارة المالية في مجال تطبيق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة المستندة إلى الدليل الصادر عن صندوق النقد الدولي والمختص في هذا المجال.
واستهلت وزارة المالية عرضها التقديمي بتعريف المشاركين بمراحل تطبيق إحصاءات مالية الحكومة في دولة الإمارات بدءاً من تأسيسها لإدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية لتكون الجهة المسؤولة عن جمع وإعداد التقارير على مستوى الدولة في عام 2008. وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية تعليقا على المشاركة في هذه الدورة التدريبية، التزام الوزارة بتطبيق أحدث أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى دولة الإمارات، وعزمها لمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مختلف شركائها المحليين والإقليميين والدوليين بغرض اطلاعهم على تجاربها الرائدة والتعرف على خبراتهم في مجالات العمل المشتركة. وقال: يقدم نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة حلولاً متميزة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، حيث يساهم في ضمان جمع البيانات المالية الحكومية الدقيقة وتحليلها لدراسة السياسات المالية المعتمدة لدى مختلف الأطراف.. فضلاً عن دوره في تعريف المختصين بمستوى أداء النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات. وتناول العرض أهداف وفوائد إطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة المعدة من قبل الكوادر الداخلية في الوزارة، موضحاً دوره كوسيلة آمنة تساعد الجهات المعنية في إرسال بيانات مالية دقيقة ذات جودة عالية تمكن صناع القرار من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة وتتيح إمكانية مراجعة وتحليل ومعالجة البيانات وتجميعها بصورة آلية، الأمر الذي يعزز صحة النتائج ويوفر الكثير من الجهد والوقت خاصة عند الانتظام في إعداد بيانات إحصائية ربع سنوية. واشتمل العرض الذي قدمته وزارة المالية أيضا على توضيح التغطية والتقسيم القطاعي لإحصاءات مالية الحكومة، والتي تشمل 46 جهة مستقلة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بالدولة. وتضمن العرض أيضا منهجية جمع وإعداد البيانات المالية من خلال نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وآليات استخراج التقارير آليا من خلاله إلى جانب توضيح أسلوب نشر البيانات الربعية والسنوية على موقع صندوق النقد الدولي.