أعلن بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الدولة من حيث إجمالي الموجودات، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014، حيث حقق صافي أرباح بلغ 636.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 111% مقارنةً بـ 301.7 مليون درهم حققها البنك في الفترة ذاتها من العام 2013
وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.495 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2013
كما ارتفع صافي الإيرادات التمويلية بنسبة 21.6% ليبلغ 822.4 مليون درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2013 بفضل نمو المستوى الائتماني في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام 2014 إلى جانب التدابير المتخذة العام الماضي لترشيد التكاليف المرتفعة على التمويلات.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 33% إلى 293 مليون درهم، نتيجة لارتفاع الأنشطة المرتبطة بالمتعاملين في جميع فئاتهم ومنتجاتهم.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 1.305 مليون درهم، بزيادة نسبتها 21.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2013.
كما بلغت خسائر انخفاض القيمة 195 مليون درهم، منخفضة بنسبة 45.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2013.
وتحسّن معدل التكاليف إلى الدخل وبلغت نسبته 35.7% في الربع الأول من العام 2014 مقارنةً بـ 38.2% في الفترة ذاتها من العام 2013، ويُعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات وزيادة الكفاءات ووفورات الحجم.
نجاحات كبيرة
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بأن يجعل من الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي..
فقد حققت دبي بالفعل نجاحات كبيرة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لقطاع التمويل الإسلامي. وبصفته أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات بما يتميز به من تجارب غنية وتراث عريق، فإن بنك دبي الإسلامي يحتل موقعاً حيوياً يخوله لتأدية دور مهم في التقدم بجدول الأعمال من أجل تحقيق هذه الرؤية.
وأضاف معاليه: تعكس النتائج القوية للربع الأول التزام مجلس الإدارة والإدارة العليا بالأجندة الاستراتيجية للبنك. فمن الواضح أنّ البنك في طور النمو، بما يتماشى مع خطط النمو لدبي والإمارات العربية المتحدة، وهو على استعداد للوفاء بالعهد الذي قطعه لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: تعد النتائج المالية القوية لبنك دبي الإسلامي عن الربع الأول من العام علامة واضحة على تخطيه الصعوبات والتحديات التي مرت خلال الأزمة.
وأشار الى أنه ومع التطور الذي يشهده الاقتصاد، فنحن على استعداد لنكون جزءاً من النمو المتوقع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة.
تحسن أداء المحفظة وجودتها
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.9% ليصل إلى 121.2 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2014 مقارنةً بمبلغ 113.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013.
ووصل إجمالي الأموال المستخدمة في الموجودات المربحة إلى 104.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2013
وبلغ صافي التمويلات 59.9 مليار درهم في 31 مارس 2014، بزيادة نسبتها 6.8% من 56.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013. وتمثّل هذه الزيادة نمواً متيناً في تمويل المتعاملين ذي المردود العالي وموجودات الخدمات المصرفية للشركات، كما تحسّن صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.3% من 3% في الفترة ذاتها من العام 2013.
تحسّن مستمر في جودة الموجودات
٪ 10.3% 2014 11.1% 2013.
٪ 8.4% 2014 8.8% 2013.
٪ 67.4% 2014 64% 2013.
متانة رأس المال
٪ 18.1% 31 2014 18.2% 31 2013.
جوائز الربع الأول
٪ ا ب - EMEA 2013.
٪ ا ب ا ب ا ب ذ 2014.
٪ 750 ( ) 172 () 43.01 ().
٪ ا ب ا ب - 2014.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.305 مليون درهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2014، بزيادة نسبتها 21.6% مقارنةً بـ 1.073 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2013. ويُعزى الارتفاع في صافي الإيرادات التشغيلية أساساً إلى النمو المتين في الموجودات المصرفية للشركات والأفراد، إلى جانب التدابير المتخذة لترشيد التكاليف المرتفعة على التمويلات. كما زادت الرسوم والعمولات بنسبة 33% لتبلغ 293 مليون درهم في الربع الأول من العام 2014 لترتفع من قيمة 220 مليون درهم في الربع الأول من العام 2013.
المصاريف التشغيلية
سجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 13.7% لتصل إلى 466 مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 لترتفع من 410 ملايين درهم للفترة ذاتها في عام 2013. وتحسّن معدّل التكلفة إلى الدخل من 35.7% في ذات الفترة من العام 2013 إلى 38.2%، كنتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
خسائر انخفاض القيمة
استمرت جودة الموجودات في التحسن، مما أدى إلى انخفاض متواصل في التمويلات غير العاملة، وعلى الرغم من تحسّن جودة الموجودات فقد قام البنك بأخذ مخصصات إضافية وقدرها 195 مليون درهم في الفترة الحالية بهدف تحسين نسب التغطية.
ربح الفترة
مع تواصل ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية، وتحسّن جودة الموجودات مع تراجع خسائر انخفاض القيمة، ارتفع صافي الربح للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 ليبلغ 636.6 مليون درهم مقارنة بقيمة 301.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013، بزيادة نسبتها 111%.
محفظة التمويل
بلغ نمو صافي الموجودات التمويلية 59.9 مليار درهم في 31 مارس 2014 من قيمة 56.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013، بزيادة نسبتها 6.8%.
وارتفع إجمالي الائتمان بشكل ملحوظ في خلال الربع الأول من العام 2014 متخطياً السوق. وسجّلت موجودات الخدمات المصرفية للأفراد زيادة متواصلة بنسبة 4% لتبلغ 27.3 مليار درهم مقارنة بـ 26.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013. ونمت موجودات الخدمات المصرفية للشركات أيضاً بشكل ملحوظ بنسبة 9% لتبلغ 37.4 مليار درهم مقارنةً بـ 34.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013.
ودائع المتعاملين
ارتفعت ودائع المتعاملين بمقدار 8.9% لتصل إلى 86.1 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2014 من 79.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013، ويرجع هذا الارتفاع إلى حدّ كبير إلى زيادة الودائع الجارية والتوفير، وهي تمثّل اليوم 46% من مجموع الودائع البالغة 39.6 مليار درهم في 31 مارس 2014 مقارنةً بـ 33.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013.
ونتيجة لارتفاع ودائع المتعاملين انخفّضت نسبةَ التمويل إلى الودائع من 85.6% في 31 ديسمبر 2013 حتى وصلت إلى 82.7% في 31 مارس 2014.
2.7 مليار درهم أرباح بنوك دبي بنمو 65%
مع إعلان بنك دبي الإسلامي عن نتائجه أمس، تكون أرباح بنوك دبي لامست 2.7 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، أو بنمو 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ياب مايير، مدير قسم أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال في تعليق للبيان الاقتصادي، إن نتائج أرباح بنوك في الربع الأول، تعكس إلى حد كبير تحسن البيئة التشغيلية في بنوك الإمارة، وذلك بالتزامن مع عودة نشاط قطاع العقارات، وسوق الأسهم في الإمارة، وأضاف أن تأثير تطبيق الضوابط، التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي نهاية العام الماضي لمعالجة التركزات الائتمانية الكبيرة لم تشكل ضغوطاً تذّكر في البنوك، لأن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي، مستبعداً أن تؤثر في تصنيف البنوك أو الوحدات الحكومية.
توافر سيولة قوية، ما يدل على ثقة المتعاملين وولائهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.9% لتبلغ 86.1 مليار درهم في 31 مارس 2014 من 79.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013.
نسبة التمويل (بما في ذلك الصكوك) إلى الودائع تصل إلى 83%.
نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير منخفضة التكلفة تشكّل 46% من إجمالي قاعدة الودائع.
لعب دور المقرض في سوق ما بين البنوك.
تحسين القيمة
الأرباح لكل سهم تحسّنت بنسبة 71% لتبلغ 0.12 درهم في الربع الأول من عام 2014 مقارنةً بـ 0.07 درهم في الربع الأول من عام 2013.
نظراً إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الدخل وتحسّن إدارة التكاليف، فقد تحسّنت العوائد على الموجودات (على أساس سنوي) بـ 107 نقاط أساس، من 1.1 % في الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى 2.17% في الربع الأول من عام 2014. وتحسّنت العوائد على حقوق الملكية بـ714 نقطة أساس إلى 17.32% .
البنك يستبعد تكرار حدوث فقاعة عقارية والطلب يدفع بنمو الإقراض
قال الرئيس التنفيذي لـبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان إن البنك ينوي التوسع قبل نهاية هذا العام في أسواق إندونيسيا وشرق أفريقيا قبل نهاية العام الجاري، وذلك من خلال الاستحواذ على الحصة القصوى المسموح بها في إحدى المجموعات المصرفية المدرجة في سوق جاكرتا المالي وهي 40%، وتأسيس فرع للبنك في العاصمة الكينية نيروبي، مشيراً إلى أن البنك في انتظار الموافقة من الجهات الرقابية في تلك الدول، وأن عملية تمويل تلك الصفقتين ستتم داخلياً من دون الحاجة إلى الحصول على تمويل من أسواق المال.
ولفت شلوان إلى أن البنك قام بتحديد الأسواق التي ينوي الدخول بها على المدى المتوسط من دون الكشف عن اسم البنك أو حجم تلك الصفقة.
وأضاف: هنالك سوق طبيعي بالنسبة لنا في شرق أفريقيا وإندونيسيا، وذلك بفضل العامل الديموغرافي وحجم السوق في تلك الدول والتسعير المناسب حالياً في السوق الإندونيسي بغض النظر عن توقعات أداء الأسواق الناشئة هذا العام، خصوصاً وأن كل دولة لها خصائصها الاقتصادية المميزة. ونعتقد أن حجم الاستثمارات الجديدة يتناسب مع حجم أنشطتنا، خصوصاً وأن بنك دبي الإسلامي يستطيع إضافة الكثير من القيمة في تلك الأسواق بفضل الخبرة العريضة التي يتمتع بها البنك.
وتوقع شلوان خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج البنك في الربع الأول من العام الجاري أن يحقق أقدم مصرف إسلامي نمواً في أرباحه بنسبة 42% هذا العام، مشيراً إلى أن البنك تمكن من تحسين نسبة تغطية القروض المتعثرة لتصل إلى 4.759 مليارات درهم أو بنسبة 67.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن البنك يهدف لرفع تلك النسبة إلى 70% بنهاية العام.
كما استبعد شلوان خلال المؤتمر حدوث فقاعة إقراض لجهة القطاع العقاري مشابهة لتلك التي حدثت في 2009 وذلك لاختلاف المعطيات. وأضاف: البنوك تقوم بجذب العميل المناسب الذي يسعى لاستخدام العقار السكني، أي أن الطلب الحقيقي وليس المضاربة هي التي تدفع نمو الإقراض في السوق الإماراتية، ولذلك لا نتوقع تكرار حدوث الفقاعة العقارية، كما أن عملية التصحيح تجري بطريقة سليمة بفضل سقف الإقراض الذي فرضه المركزي على تمويل الرهون العقارية، وهذا بحد ذاته يبعد المضاربين.
أهم بنود بيان الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2014 (كل الأرقام بمليون درهم)
مارس 2014 مارس 2013 التغيّر إيجاباً/(سلباً)%
إجمالي الإيرادات 1.495 1.392 7.4%
حصة المودعين من الأرباح (190) (319) (40.4%)
صافي الإيرادات التشغيلية 1.305 1.073 21.6%
المصاريف التشغيلية (466) (410) 13.7%
صافي الأرباح التشغيلية 839 663 26.5%
خسائر انخفاض القيمة (195) (360) (45.8%)
الضريبة على الدخل (7) (1) 425.7%
صافي أرباح المجموعة 637 302 110.9%
المعدلات الرئيسية
معدل التكلفة إلى الدخل % 35.7% 38.2% (2.5%)
صافي هامش الدخل التمويلي % 3.3% 3.0% 0.3%
العائد على متوسط الموجودات % 2.17% 1.10% 1.07%
العائد على متوسط حقوق الملكية % 17.32% 10.18% 7.14%
الأرباح لكل سهم (درهم) 0.12 0.07 67.4%
المصدر: بنك دبي الإسلامي