أعلن «بنك الشارقة» أمس، عن نتائجه المالية للثلاثة الأشهر الأولى من عام 2014، حيث ارتفعت الأرباح الصافية، كما في 31 مارس 2014، بنسبة 13% لتصل إلى 79 مليون درهم مقابل 70 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2013، وبلغ العائد على السهم 3,4 فلوس مقابل 2,7 فلس في عام 2013 بارتفاع 26%.

وأكد البنك أن القروض والتسهيلات بلغت 13.426 مليار درهم، أي بزيادة 6%، مقابل 12.655مليار درهم، كما في 31/3/2013، وبارتفاع 2% عن الصيد المسجل في 31/12/2013 والبالغ 13,135 مليون درهم.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 24,536 مليون درهم من 23,347 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2013، وبالمقارنة مع 31/12/2013 انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2% من 24,973 مليون درهم. وكان هذا نتيجة لانخفاض ودائع العملاء بنسبة 3% من 18,374 مليون درهم في ديسمبر 2013 إلى 17,830 مليون درهم، كما في 31 مارس 2014.

وأشارت إدارة البنك إلى أن هذا الانخفاض مؤقت وهو ناجم عن الإنقاق الموسمي في بداية العام، علماً بأن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام 2014 مقابل 16,742 مليون درهم كما في 31/3/2013.

وعليه فقد تراجعت السيولة بنسبة 13% بين ديسمبر2013 ومارس 2014، غير أنها حافظت على مستويات عالية مقارنة بالمعدل العام للبنوك، حيث بلغت 6,5 مليارات درهم، ما يمثل أكثر من 36% من ودائع العملاء.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين للربع الأول من العام الحالي 4,243 ملايين درهم بارتفاع 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، إلا أنها بالمقارنة مع نهاية العام 2013 انخفضت من 4,353 ملايين درهم أي بنسبة 3%. وجاء هذا نتيجة تخصيص أرباح نقدية لعام 2013 بمبلغ 176 مليون درهم.

وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 12% في الربع الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة المقابلة من 2013، نظراً لانخفاض نسبة الفوائد في الأسواق المالية.

وقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال أبريل 2014 إعادة تصنيف بنك الشارقة بدرجة BBB مع توقع مستقر. وعلق أحمد النومان، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة على النتائج معرباً عن رضى مجلس إدارة البنك عن النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2014، مؤكداً أن هذا العام سوف يشهد تطورات إيجابية قد ترفع الأرباح إلى مستويات ما قبل العام 2008.

أداء مصرفي سليم

أفاد فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام لبنك الشارقة: «استطاع البنك أن يرفع بشكل ملحوظ القروض والربحية خلال الربع الأول من عام 2014، كما تمكن في الوقت ذاته من المحافظة على أداء مصرفي سليم مع تحسن الاقتصاد المحلي». وأضاف: «إن عام 2014 سوف يعيد التأكيد على أهمية نموذج العمل الذي يتبعه البنك والقادر على تجاوز عدم الاستقرار المالي الخارجي، الذي سمح له بتخطي الأزمة المالية العالمية وأرسى الأرضية الصلبة المناسبة للنمو المستدام».