سجل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) صافي أرباح بقيمة 334.6 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014. وبلغ إجمالي أصول الشركة 31.5 مليار درهم بزيادة 11.3% على أساس سنوي. فيما وصل معدل النمو السنوي للأصول حتى الآن إلى 4.6% نتيجة ازدياد محفظة الاستثمارات بمقدار 862 مليون درهم، وارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بمقدار 680 مليون درهم.
القروض والسلفيات
واستقرت القروض والسلفيات عند عتبة 23 مليار درهم بزيادة 12,3% على أساس سنوي. وقفز إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمقدار 465 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013، وشهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 447 مليون درهم لتصل إلى 23,5 مليار درهم بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى نمو الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمقدار 342 مليون درهم.
وانخفض صافي أرباح البنك بمقدار 33 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 334,6 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
الدخل التشغيلي
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 72.3 مليون درهم ليصل إلى 824.7 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 10% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 مارس 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل المتأتي عن عمليات التمويل الإسلامي بقيمة 44.3 مليون درهم، وارتفاع الدخل غير المتأتي عن الفوائد بقيمة 28 مليون درهم وبنسبة 17.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستقر إجمالي رسوم انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2014 عند عتبة 130,3 مليون درهم بالمقارنة مع 61,4 مليون درهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي، ويشكل ذلك انخفاضاً بمقدار 27.2 مليون درهم عن نتائج الربع الأخير من عام 2013. وبدورها استقرت القروض المتعثرة عند عتبة 2.4% من محفظة القروض، وبلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,3%.
وقال بيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لـ«راك بنك»: يتماشى أداء البنك خلال الربع الأول لهذا العام مع الرسالة التي أطلقناها في الأسواق؛ حيث يتمحور تركيزنا الأساسي في عام 2014 حول تعزيز إجمالي إيرادات البنك للوقوف عند مستوى محدد من خسائر الائتمان، وبما يعكس الوضع المستقر لدفتر القروض بعد عامين من خسائر الائتمان المنخفضة بصورة غير طبيعية. ونتوقع أن نشهد زيادة قوية في الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر المتبقية من العام مع اتضاح التأثيرات الكاملة لجملة القروض المنتظرة. ونحن نشهد نمواً قوياً في كافة خطوط العمل تقريباً؛ ونعمل على إبطاء مستوى الاستنزاف الناجم عن إعادة تمويل محفظة قروضنا المقدمة للمواطنين الإماراتيين.