افتتح معهد دبي القضائي أخيراً، قسماً خاصاً بالاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية التابعة له والتي تضم أكثر من عشرة آلاف كتاب في مختلف المجالات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء، في خطوة تستهدف دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم». ويضم قسم الاقتصاد الإسلامي سلسلة من الكتب والإصدارات والبحوث المتخصصة في أسس الاقتصاد الإسلامي والمؤلفات القانونية والقضائية ذات الصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية وقوانين فض منازعات العقود الإسلامية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة.
نقلة نوعية
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد، أنّ افتتاح قسم الاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية يمثل نقلة نوعية لإثراء المعرفة التشريعية والعدلية والقضائية في دولة الإمارات، مؤكداً عزم المعهد على إطلاق 5 إصدارات جديدة تتمحور حول موضوعات الاقتصاد الإسلامي في إطار التزامه التام بإجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية المؤثرة في المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
اقتصاد مرن
وأضاف السميطي أنّ دبي تتمتع باقتصاد مرن وبنى تحتية متطورة تؤهلها لقيادة مسيرة الريادة ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي في العالم تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنّ الإمارة سباّقة في وضع أسس الاقتصاد الإسلامي قبل أربعة عقود مع تأسيس «بنك دبي الإسلامي» الذي أرسى معايير جديدة في تميز الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأوضح: نحرص في «معهد دبي القضائي» على دعم مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم»، من خلال تشجيع البحوث العلمية والدراسات القانونية المتخصصة التي تسهم في تطوير الأسس النظرية والمهنية لقطاع الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في سبيل إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي العالمي وترسيخ مكانة دبي المحورية على الخارطة الاقتصادية الدولية».
