عقد مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة بنك التنمية الإسلامي ورشة عمل في دبي تحت عنوان "إعادة هيكلة الصكوك وفقا لأسس الشريعة الإسلامية"، وهي باكورة مجموعة ورش عمل تستهدف الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمصدّرين في قطاع التمويل الاسلامي.
جمع هذا الحدث ممثّلين من مصرف الإمارات المركزي، وسلطة دبي للخدمات المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمّ التطرق إلى اتجاهات السوق وأهم الاعتبارات المتعلقة بالشريعة والتشريعات لإعادة هيكلة النشاطات ضمن قطاع التمويل الاسلامي. وقد ناقش المشاركون دراسات حال إعادة الهيكلة الفعلية مع تحليل المخاطر المرتبطة بهذه العمليات والدروس التي تم استخلاصها. وقد أتاح هذا الحدث للمشاركين أيضاً فرصة سماع عدة وجهات نظر خلال المناقشات التي أدارها قادة من ديلويت، ومن سلطة دبي للخدمات المالية ومجموعة بنك التنمية الإسلامي، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ومؤسسةFWU العالمية للتكافل، وكليفورد تشانس.
الحوار الثلاثي
وفي هذا السياق، صرّح جوزيف الفضل، الشريك الاقليمي والمسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت الشرق الأوسط قائلاً: "سلّطت ورشة العمل هذه الضوء على أهمية الحوار الثلاثي الأبعاد بين واضعي الأنظمة، والمهنيين، وشركات المحاماة والاستشارات، بهدف معالجة ومناقشة القضايا الملحة في التمويل الإسلامي واستمرارية تأمين المعرفة للمهنيين وتزويدهم بآخر المستجدات في هذا القطاع".
وقال البروفسور محمد عزمي عمر، المدير العام للمعهد الإسلامي للأبحاث والتدريب قائلا: "تطرقت ورشة العمل هذه الى مقاربة موضوع أساسي جداً على ضوء النمو السريع لسوق الصكوك وقد زوّدت المشاركين بتحليل معمق لاعتبارات متعلّقة بالشريعة، والتشريعات، والتمويل، والاستثمارات".
المكونات الأساسية
وتابع الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط قائلا: "لقد سررنا بالنقاش التقني الذي تطرق الى المكونات الأساسية لإعادة الهيكلة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل تحليل لدراسات الحالات حول الصكوك الدولية والإقليمية المتعثرة".
وأضاف سهيل جافر، نائب الرئيس التنفيذي، لمؤسسة FWU العالمية للتكافل: "ركّزت الورشة على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الصكوك ".