أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني، وذلك بعد أن استوفى البنك كل شروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.
ويأتي الترخيص متزامناً مع الانتعاش والنمو الذي تشهده الأسواق المالية بالدولة وكذلك مع اقتراب موعد انضمامها الفعلي لمؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، الأمر الذي يعزز من درجة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية ويزيد من عمقها وتوازنها.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك بمزاولة النشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد استكماله لبعض المتطلبات الفنية بالتنسيق مع الأسواق المالية.
ويشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن نظام صانع السوق قد صدر في أغسطس 2012 بعد دراسة متعمقة لمختلف أبعاد النظام والتحديد الدقيق لدور الأطراف المختلفة فيه وأن عملية إعداد وإصدار نظام صانع السوق تمت من خلال مراحل عدة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يشار أيضاً إلى أن أهمية وجود صانع سوق مرخص تكمن في قدرته على جعل الأسواق المالية تحتفظ دائماً بحالة من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء سعياً إلى تحقيق أهم وظائف الأسواق المتمثلة في القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، للحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً وصولاً إلى السعر العادل".