أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" أن نقص الاندماج يحصر الصكوك بالسوق المحلية على الرغم من الطموحات العالمية للمُصدرين.
وقالت في تقرير نشرته أمس، إن سوق الصكوك تعمل كمجموعة من الأسواق المحلية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ساعد إصدار الصكوك المحلية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي على دعم النمو الكبير للصكوك المحلية. إلا أن الصكوك الصادرة "دولياً" بلغت 16% فقط من مجموع الصكوك الصادرة في العام 2013 بقيمة 117 مليار دولار، وهي مدرجة في البورصات الرئيسية وتصدر عموماً بالعملات الصعبة.
الإصدارات الدولية
وأضافت: جرت معظم الإصدارات الدولية حتى اليوم في ماليزيا أو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ العام 2001، سجلت وكالة "ستاندرد آند بورز" إصدار نحو 20 صكاً دولياً فقط من مُصدرين قائمين خارج هذه الدول، حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو 10 مليارات دولار.
وتابعت: تُعدّ ماليزيا الأقوى في إصدار الصكوك حتى الآن. وفي العام 2013، كانت أكثر من 40% من إصدارات الصكوك على مستوى العالم قصيرة الأجل صدرت بالعملة الماليزية الرينجيت من قبل جهة واحدة فقط وهي المصرف المركزي لماليزيا. كما واصل الإصدار بالعملة المحلية تفوقه الكبير على الإصدار بالعملات الصعبة مثل الدولار الأميركي.
اهتمام المُصدرين
إلى ذلك، ارتفع اهتمام المُصدرين من خارج هذه الأسواق التقليدية، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية جذبت المستثمرين الأثرياء من الشرق الأوسط وآسيا. ونحن نتفهم أن أكثر من نصف المستثمرين في الصكوك يستثمرون بهذا النوع من السندات لأسباب دينية. وبحسب تقديرنا فإن نحو 60% من المستثمرين في الصكوك الصادرة من قبل كيانات قائمة خارج مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كانوا من الشرق الأوسط وآسيا.
توضيح
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنه بموجب سياساتها تقوم لجنة التصنيفات حصراً بتحديد التصنيف الائتماني (بما في ذلك، تغيير التصنيف الائتماني، أو تثبيته، أو سحبه، أو تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف، أو تحديد النظرة المستقبلية قصيرة المدى). مشيرة إلى أن هذا التقرير وما ورد فيها لم يكن مدار بحث لجنة التصنيفات، ولا يجب أن تفسر على أنها تغيير في أو تأكيد على التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية للتصنيف.