أكدت دراسة قام بها المركز المالي الكويتي «المركز» حول 650 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي أن الأرباح الإجمالية للشركات الخليجية بلغت 59.2 مليار دولار خلال العام 2013، منها 29.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وتوقعت الدراسة نموا قويا في الأرباح للشركات الخليجية بنسبة 12% خلال العام 2014، تصل في الإمارات إلى 16% وفي الكويت إلى 12% وفي السعودية والبحرين وسلطنة عمان 10% في كل منهما وفي قطر بنسبة 7%.
وقالت الدراسة: كانت الأرباح خلال النصف الثاني من العام الماضي ناتجة عن الأداء القوي في قطاعات الخدمات المالية والعقار والبناء والاتصالات ومجموعات الشركات.
التطورات المحلية
وتابعت: نرى أن التطورات المحلية في منطقة الخليج تسهم بدور حيوي في أسواق الأسهم في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى زيادة حجم الصادرات في المنطقة. كذلك نرى أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع العقاري والقطاعات ذات العلاقة بالبناء سوف تشهد نموا إيجابيا في إطار الاستعدادات لمعرض دبي أكسبو 2020 وكأس العالم الفيفا 2022.
الخدمات المالية
ولفتت دراسة "المركز" إلى أن الأرباح الصافية من الخدمات المالية في العام المالي 2013 بلغت ما مجموعه 1.3 مليار دولار، أي بنمو بنسبة 54% مقارنةً بما كانت عليه في العام المالي 2012، وبلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 47% في العام المالي 2013 عما كانت عليه في العام المالي السابق. كذلك حققت شركات البناء ومجموعات الشركات أيضا نموا في الأرباح بنسبة 16% و12% على التوالي.
النصف الثاني
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموا إيجابيا إجماليا بنسبة 10% في أرباح السنة الكاملة خلال العام 2013 (العام المالي 2013 مقارنة بالعام المالي 2012) يعززها أداء قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري، حيث حقق قطاع الخدمات المالية نموا في الأرباح بنسبة 54%، بينما حقق القطاع العقاري نموا في الأرباح بنسبة 47% نتيجة تحسن الأوضاع في الأسواق الأساسية كالإمارات وقطر. وتأثرت الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بقطاع البناء بشكل إيجابي بنمو القطاع العقاري، ونمت أرباحها بنسبة 16% للسنة المالية 2013 بكاملها. كما حققت المصارف الخليجية أيضا نموا قويا خلال العام 2013 ونمت أرباحها الإجمالية بنسبة 9%.
قائمة النمو في 2013
كانت البحرين والكويت في أعلى القائمة من حيث نمو الأرباح وبنسبة 24% لكل منهما نتيجة الأداء الجيد في قطاعات المصارف والخدمات المالية والعقار. ويمكن أن يعزى الأداء في الكويت إلى انتعاش القطاع العقاري، حيث نمت الأرباح في هذا القطاع بنسبة 729 %، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، خلال العام 2013. وعلى عكس الإمارات وقطر، لم ينعكس انتعاش القطاع العقاري على قطاع البناء والذي أنهى السنة بنمو سلبي للأرباح للسنة بكاملها بنسبة 11 %. كما أنهت الشركات العمانية السنة بنمو إيجابي في الأرباح بنسبة 18% وكان القطاعان الأفضل أداءً فيها السلع والخدمات المالية. وحققت الإمارات نموا في الأرباح بنسبة 15% (العام المالي 2013 مقارنة بالعام المالي 2012) يعززها الأداء الجيد في القطاع العقاري ومجموعات الشركات التي شهدت نموا في الأرباح بنسبة 72 % و70 % على التوالي (العام المالي 2013 مقارنة بالعام المالي 2012). كما تمكنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر من تحقيق نمو بنسبة 6 % و3 % على التوالي.