كشف تقرير عقاري محلي حديث أن إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المساهمة العامة الرئيسية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفع إلى 129.4 مليار درهم بنهاية عام 2013 مقابل 115.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بنمو سنوي بلغ 12%، أي أن حجم الاستثمارات الجديدة لهذه الشركات بالقطاع العقاري بلغ 14.3 مليار درهم في العام الماضي.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير امس ان التقرير أظهر كذلك أن صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع العقاري ارتفع بنهاية العام الماضي إلى 10.4 مليارات درهم مقابل 8.7 مليارات درهم في عام 2012، بارتفاع بلغ مقداره 1.8 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 20%، مشيرا إلى أن صافي ارباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي ارتفع بنسبة قياسية بلغت 70% في عام 2013 إلى 7 مليارات درهم بزيادة بلغت 2.9 مليار درهم مقابل 4.1 مليارات درهم في عام 2012.
سيولة مالية
وأكد تقرير "تروث" أن الشركات العقارية بدولة الإمارات تمتلك سيولة مالية قوية يمكن استخدامها في عمليات التشغيل المختلفة، وأن هذه الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد، مدللا على ذلك بأن نسبة التداول بالشركات العقارية ارتفعت من 1:1.72 خلال عام 2012 إلى نحو 1:1.73 بنهاية عام 2013، في حين أن النسبة النموذجية للتداول فى مثل هذا النوع من النشاط يكون 1:1 فيما حققت الشركات العقارية ارتفاعا في نسبة العائد على رأس المال بنهاية عام 2013، حيث بلغت النسبة 26% في حين أنها بلغت بنهاية عام 2012 نحو 18.2%.
ست شركات
وأوضح رضا مسلم أن التقرير استند على تحليل شامل ودقيق للبيانات المدققة لشركات القطاع العقاري محددا الشركات التي تعبر عن القطاع العقاري بدولة الإمارات ممثلة بست شركات رئيسية بالقطاع شملت الدار العقارية واشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق ابوظبي للأوراق المالية، وإعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري المدرجة بسوق دبي المالي، مشيرا الى انه تم إعداد تحليل مالي لكل شركة من الشركات المختارة ثم إعداد تحليل مالي لإجمالي شركات العينة لتعميمها على القطاع العقاري بالإمارات.
وقال: إن تقرير شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية الذي تناول الوضع المالي للشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري بدولة الإمارات بين عامي 2012 و2013 طالب بإعداد خارطة عقارية إماراتية واضحة المعالم، توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المهم، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة، التي تمثل جانب الطلب الفعال ولا يكون هناك توجه إلى شريحة واحدة تخص النخبة وإهمال باقي شرائح المجتمع.
ارتفاع الاستثمارات
وأوضح أنه وفقا للتقرير ارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية عام 2013 بنسبة 13% من 68.5 مليار درهم إلى نحو 77.5 مليار درهم، مرجعا ذلك الى ارتفاع ارصدة الشركات العقارية لدى البنوك، وكذلك الاستثمارات بغرض المتاجرة خلال عام 2013 مقارنة بالعام المالي 2012، فيما بلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية عام 2013 نحو 51.9 مليار درهم مقابل 46.7 مليار درهم بنهاية عام 2012، بارتفاع بلغ مقداره 5.2 مليارات درهم، مرجعا ذلك الى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والاستثمارات المالية خلال العامين الماضيين.
حقوق المساهمين
وذكر أن حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري حققت ارتفاعا في نهاية 2013 بمقدار 12.8 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2012، مرتفعة من 52.4 مليار درهم الى 65.2 مليار درهم بنمو 24%، مرجعا ذلك الارتفاع الى تحقيق شركات القطاع العقاري بنهاية عام 2013 صافي ارباح اعلى من عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية شهدت ارتفاعاً بمقدار 5.1 مليارات درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بنهاية 2012، حيث كانت 39.7 مليار درهم وارتفعت بمعدل نمو 13% الى 44.8 مليار درهم، مرجعا ذلك النمو الى ارتفاع القروض القصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية خلال عام 2013، موضحا أنه على النقيض شهدت المطلوبات غير المتداولة انكماشاً بنسبة 16% فبغلت نحو 19.5 مليار درهم بنهاية 2013 مقابل 23.1 مليار درهم عام 2012، مرجعا ذلك الانكماش الى الانخفاض في بند القروض طويلة الأجل خلال عام 2013.
إجمالي الإيرادات
وأوضح أن اجمالي ايرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري بلغ في نهاية 2013 ما يقارب 22.2 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.1 مليار درهم مقارنة بعام 2012، مشيرا إلى أن شركات القطاع العقاري شهدت انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة (تكاليف المبيعات) بنسبة 20% من 14.7 مليار درهم بنهاية 2012 إلى 11.9 مليار درهم بنهاية 2013.
فيما ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في الشركات العقارية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي من 7.8 % في عام 2012 إلى 10.7% في عام 2013، كما شهدت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2013 وبلغت 5.4% مقابل 3.6% في 2012، مرجعا ذلك إلى ارتفاع صافي ارباح الشركات العقارية بنهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012.
استكمال حزمة التشريعات
وأكد تقرير "تروث" أهمية استكمال حزمة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإدارة وتنظيم القطاع العقاري وتنقيته من شوائب السماسرة غير المرخصين والمضاربين سيئي السمعة، درءاً لمعاودة الأزمة العقارية التي وقعت في عام 2008 وتحمل الاقتصاد الوطني أعباء عديدة بسببها، وخاصة القطاع المصرفي، داعيا إلى تفعيل وتنشيط ودعم المصرف العقاري بصفته مصرفا متخصصا يخاطب مباشرة القطاع العقاري، ولم يمارس أعماله وفق الأغراض التي انشئ من اجلها رغم مرور أكثر من 35 سنة على أنشائه، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981.
دوران الأصول
وفقا للتقرير، فإن معدل دوران الأصول الثابتة وهي النسبة التي تعبر عن قدرة الشركات العقارية على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباحها، ارتفع بنهاية عام 2013 إلى نحو 50.6%، في دلالة على ارتفاع مساهمة الأصول الثابتة فى تحقيق الإيرادات العامة للشركات، فيما بلغ هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 25.6% بنهاية عام 2013 بارتفاع قدره 10% عن 2012، حيث بلغت 16.5% في مؤشر على انخفاض التكاليف المصاحبة للإيرادات بشكل عام خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012.
قائمة الدخل المجمعة لشركات القطاع العقاري الرئيسية (بالألف درهم)
البنود 2012 2013 الفرق %
الإيرادات 23.344.054 22.214.710 - 1.129.343 -5%
تكاليف مباشرة - 14.706.615 - 11.832.920 2.873.695 -20%
صافي إيرادات التشغيل 8.637.439 10.381.791 1.744.352 20%
مصاريف عمومية وإدارية - 3.906.112 - 4.576.228 - 670.116 17%
ايرادات التمويل 581.507 483.343 - 98.164 -17%
تكاليف التمويل - 1.785.100 - 2.321.650 - 536.551 30%
إيرادات/ خسائر أخرى 940.123 3.581.760 2.641.637 281%
مصاريف أخرى - 152.440 - 188.921 - 36.481 24%
مجمل الربح 4.315.417 7.360.095 3.044.677 71%
مخصص - 220.672 - 392.624 - 171.952 78%
صافي الربح 4.094.745 6.967.471 2.872.725 70%
