كشفت شركة " أبوظبي للتمويل " عن دراسة إنشاء شركات جديدة تابعة لها في القطاعات المرتبطة بالتمويل العقاري كإدارة الأصول العقارية أو توفير الخدمات التأمينية لمنشآت القطاع أو إصدار السندات والصكوك.
وقال كريس تايلور الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي للتمويل" إنه من الممكن التفكير في تحويل الشركة إلى مساهمة عامة مستقبلاً على المدى المتوسط أو الطويل، أما على المدى القصير فإن هذا الأمر غير مطروح، كما أن الشركة ستدرس كذلك إمكانية طرح سندات أو صكوك، موضحا أن "أبوظبي للتمويل" تعد الشركة الوحيدة بالدولة المتخصصة فقط في التمويل العقاري ويبلغ رأسمالها 500 مليون درهم وتمتلك شركة "مبادلة" حصة كبيرة فيها تبلغ 52 % في حين تمتلك شركة الدار العقارية حصة تبلغ 32% وبنك أبوظبي التجاري 16%.
لقاء
وأعلن كريس تايلور في لقاء إعلامي حضره محمد مشربك رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "أبوظبي للتمويل" ان الشركة تستعد لإطلاق برنامج لتمويل الإيجارات بالدولة يمكن من خلاله للمستأجر الذي ستنطبق عليه قواعد البرنامج من الحصول على تمويل إيجاره السنوي لمسكنه من "أبوظبي للتمويل" ويتم السداد على أقساط شهرية للشركة بفوائد متناقصة، متوقعا إطلاق البرنامج الجديد خلال الربع الثالث من عام 2014 وأن يكون متاحا للمواطنين والوافدين.
وقال ان "أبوظبي للتمويل" حققت نموا قياسيا في أرباحها التشغيلية خلال عام 2013 بنسبة نحو 107 % مقارنة بالأرباح المحققة في عام 2012 نتيجة زيادة حجم نشاطها الاقتصادي وزيادة كفاءة أعمالها، متوقعا أن تحقق الشركة نموا في أرباحها الصافية خلال عام 2014 مكتملاً بنسبة تتراوح بين 10 % و 15%.
حصة
وتوقع أن تستحوذ "أبوظبي للتمويل" على نحو 20 % من إجمالي التمويل العقاري بالنظام التقليدي في أبوظبي خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن "أبوظبي للتمويل" بدأت أنشطتها في أبوظبي منذ نحو 6 شهور وبعد أن كان كل نشاطها يتركز في أبوظبي أصبحت أبوظبي تستحوذ على 95 % من حجم أعمال الشركة في حين تستحوذ أبوظبي على 5%، متوقعا أن يتسع نشاط الشركة في دبي خلال عام 2014 بالتواكب مع التوسع في أبوظبي.
حائط صد
وأعرب كريس تايلور عن اعتقاده بأن نظام الرهن النظام الجديد لـ"قروض الرهن العقاري" الذي أصدره المصرف المركزي في شهر أكتوبر الماضي يشكل حائط صد أمام حدوث أية "فقاعة عقارية" بالدولة الإمارات وسيؤدي إلى ضبط إيقاع سوق التمويل العقاري، مؤكدا أن "أبوظبي للتمويل" لم تتفاجأ بصدور النظام لأنها كانت تنتهج آلية مشابهة للآلية التي تضمنها النظام، سواء من حيث سقف التمويل أو متابعة تنفيذ العقارات الممولة ومنح التمويل على مراحل متزامنة مع التنفيذ الفعلي.
وأكد أن نسبة حالات التعثر عن السداد بعملاء "أبوظبي للتمويل" تعد النسبة الأقل على مستوى الدولة، حيث تقل عن 1 % بمبالغ إجمالية تقل عن 20 مليون درهم ومعظمها تم حلها عن طريق إعادة الجدولة أو أساليب أخرى تراعي ظروف العملاء، مشيرا إلى أن نسب الفائدة على تمويلات الشركة تتراوح بين 4.29 % و 5.75 %.
وقدر كريس تايلور حجم استثمار "أبوظبي للتمويل" في قطاع التكنولوجيا بنحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار أميركي) خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع نمو حجم أعمال "أبوظبي للتمويل" بنسبة 10 % خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 الذي شهد نموا مماثلا مقارنة بعام 2012.
وقال كريس تايلور إن شركة أبوظبي للتمويل حققت زيادة بنسبة 10% في عدد عملائها في عام 2013، مشيرا إلى أن تمويل الأفراد السكني استحوذ على 90% من تمويلات الشركة لشقق وفيلات سكنية منها 35% للمواطنين في حين استحوذ التمويل التجاري للشركات على 10%.
أحجام التمويل
استقر إجمالي حجم التمويل العقاري في الإمارات خلال العام الماضي عند نحو 160 مليار درهم، وفق إحصاءات المصرف المركزي وهو مستوى مشابه لعام 2012 ووفق التقديرات الأولية ارتفع عدد عمليات التمويل العقاري في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالربع الأول من عام 2013 في حين انخفضت القيمة الإجمالية للتمويل العقاري خلال الفترة نفسها بنسبة حوالي 10% نتيجة تطبيق النظام الجديد لـ"قروض الرهن العقاري".