نظمت وزارة المالية، في مقرها بدبي، ورشة عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية، شارك فيها أعضاء الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية المتكوّن من مجموعة من المختصين الماليين لدى دوائر المالية المحلية.
يأتي ذلك تأكيداً من الوزارة لأهمية علاقة العمل المشتركة التي تربطها بدوائر المالية لدى الحكومات المحلية بالإمارات، وفي إطار تفعيل الدور الاستراتيجي المنوط بمجلس تنسيق السياسات المالية.
تعريف
وهدفت الورشة التي نظمتها إدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنيابة عن وزارة المالية، إلى تعريف المشاركين بأحدث المستجدات المتعلقة بالتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية الذي يعتبر أحد التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والمختص بتصنيف هذه النفقات، وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الجهات الحكومية لتحقيقها.
موضوعات
اشتمل جدول أعمال الورشة على مجموعة من الموضوعات الرئيسة، تضمنت توضيح الأقسام الرئيسة في تصنيف وظائف الحكومة، واستخدامات التصنيف، والمدخلات المستخدمة فيه، كالرواتب والأجور، وإجمالي المصروفات الأخرى، والأصول الثابتة، إضافة إلى مناقشة الوضع الراهن للتصنيف الوظيفي في التقرير المالي الموحد على مستوى الدولة.
التزام
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، التزام وزارة المالية بأداء دورها في قيادة مسيرة الحكومة الاتحادية، لتصبح من أفضل الحكومات في مجال العمل المالي الأكثر فعالية وكفاءة على مستوى العالم، ولذلك تحرص الوزارة دوماً على البحث عن أحدث الأنظمة المتخصصة بمجالات عملها، لاعتمادها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الحكومية المحيطة.
تنسيق
وقال إن وزارة المالية تعتبر أن الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الأداة الرئيسة للعلاقة التي تربطها بدوائر المالية للإمارات المحلية، كما حرصت الوزارة على توفير جميع أنواع التدريب اللازم لأعضاء الفريق، في سبيل تحسين قدراتهم في مجال جمع البيانات المالية الحكومية، وتنفيذ خطط تجميع البيانات المالية للدولة.