أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، منظم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، مبادرة جديدة باسم «بوابتي» تهدف إلى رفع مستوى الخبرات والمعارف لدى المواطنين الإماراتيين الذين يتأهبون لدخول سوق العمل في قطاع الخدمات المالية، لتضاف إلى مبادرات عديدة أخرى، على رأسها برنامج قادة الغد التنظيميين.
وهي تهدف إلى رفد صناعة الخدمات المالية بالخبرات والكفاءات المواطنة، إلى جانب رفع معدل توطين المناصب والوظائف داخل السلطة ذاتها،
وتعد « بوابتي » أحدث المبادرات المجتمعية لسلطة دبي للخدمات المالية التي تتواصل من خلالها مع أطياف مختلفة من المجتمع الإماراتي، وهي تستهدف في المقام الأول فئة الشباب الإماراتي، وفي إطارها، يجري تنظيم سلسلة ندوات وفعاليات تعليمية، تتناول موضوعات وقضايا متنوعة تتصل بصناعة الخدمات المالية.
كتلك الخاصة بأخلاقيات وسلوكيات العمل والثقافة المالية، وتُعين هذه البرامج على تيسير إمكانية التعرف على قطاع الخدمات المالية ككل، ورفع مستويات الوعي والمعرفة بآلياته ومفرداته، على نحو يعزز إمكانية رفد صناعة الخدمات المالية بالمؤهلين من المواطنين الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات في هذا القطاع الحيوي من قطاعات اقتصاد إمارة دبي.
وتتلخص الأهداف الرئيسية لمبادرة "بوابتي" في تلبية الحاجة المتزايدة لخريجي الجامعات الوطنية لدولة الإمارات في البدء بمهنةٍ في قطاع الخدمات المالية، وفي تقديم فرصٍ قيمةٍ للتعلم في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم دعمٍ تثقيفيٍ للمجتمع في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية القيادة العليا في سلطة دبي للخدمات المالية، وتهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين من دخول سوق الخدمات المالية، وهم يملكون الخبرات والقدرات التي تعينهم على المنافسة الإيجابية في شغل مناصب ووظائف مرموقة في هذه الصناعة.
رفع معدلات التوطين
وفي هذا المجال، قال صائب أغنير رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: إن لدى السلطة ما يقارب 32% من القوى العاملة في مجال التنظيم من مواطني دولة الإمارات، وستصل هذه النسبة إلى 35% في العام المقبل.
معرباً عن فخره واعتزازه ببرنامج "قادة الغد التنظيميون". وأشار إلى أنه شهد شخصيا انضمام كادر ممتاز من الشباب الإماراتي إلى هذا البرنامج، وشهد كذلك تطورهم إلى مُنظمين ناضجين يتمتعون بدرجة عالية من المهنية.
وأوضح أنه رغم فقد السلطة عدداً قليلاً منهم، بسبب انتقالهم إلى الدوائر الحكومية الأخرى أو الشركات التابعة. إلا أنه من المؤكد أن دبي تستفيد من هذا البرنامج بشكل عام .
مشيراً إلى أن السلطة تنظر إلى هذا البرنامج على أنه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية، ويمثل كذلك أحد السبل التي تمكن أصحاب الكفاءات الدولية من نقل خبراتهم ومعارفهم إلى المواطنين الإماراتيين. وتابع حديثه بقوله: « لدى سلطة دبي للخدمات المالية قوى عاملة تابعة لجنسيات مختلفة من كل أنحاء العالم على غرار أي مكان آخر في دبي.
في آخر إحصاء لنا، وصل عدد الجنسيات المختلفة من موظفينا إلى أكثر من 20 بلدا. نحن حقاً مؤسسة دولية متكاملة ونحن فخورون بذلك. والجميع سعيد بأن يكون له دور في قصة نجاح دبي من خلال الاحتفال بالتعددية الثقافية تماشيا مع رؤية دبي».
وفي السياق ذاته، قال ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: إن السلطة ستستمر خلال العام 2014 في حرصها على الاحتفاظ بموظفين يتمتعون بالمهارات اللازمة من ذوي الكفاءة العالية، مشيراً إلى أن جودة التنظيم ترتبط بشكل مباشر بكفاءة الموظفين التنظيميين وموظفي الدعم لدى سلطة دبي للخدمات المالية.
وأضاف بقوله: «نظراً لارتباط التحديات التنظيمية بزيادة نضج المركز، سنبقى متيقظين في الحرص على أن يكون لدينا موظفون من ذوي المهارات والخبرة المناسبة، حيث تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بشكل كبير بالتطوير المهني المتواصل لكافة موظفيها، من خلال نطاق واسع من فرص التعليم والتدريب».
وأوضح أن تطوير المهارات التنظيمية للموظفين المواطنين، يمثل أولوية كبيرة لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث يشكل الخريجون من برنامج قادة الغد التنظيميين، نسبة آخذة بالنمو من موظفي سلطة دبي للخدمات المالية، وهم يقدمون مساهمات ذات أهمية متزايدة، وأكد أن السلطة ستستمر كذلك في تطوير الخبراء المتخصصين المحليين، والنظر في توظيف مهارات الخبراء من مصادر خارجية لضمان تحقيق أفضل أداء لسلطة دبي للخدمات المالية.
إطلاق مبادرة بوابتي
وقد ركز حفل إطلاق مبادرة «بوابتي» الذي عقد في السابع عشر من الشهر الجاري في مركز التميز في مركز دبي المالي العالمي على "النزاهة في العمل" وقد تم بالمشاركة بين سلطة دبي للخدمات المالية ومعهد الأوراق المالية والاستثمار (CISI).
وقد تضمنت ورشة العمل أجهزةً مستقلةً للتصويت تعرض نتائج فورية وتقود إلى مناظراتٍ حيوية، مما منح المشاركين فرصةً فريدةً للتصويت على عدد كبير من المسائل التي تحمل تحدياتٍ أخلاقية مستمدةٍ من مواقف حقيقية حدثت أثناء العمل.
ويعد معهد الأوراق المالية والاستثمار أكبر الهيئات الاحترافية المرموقة للعاملين في مجال الأوراق المالية والاستثمارات في المملكة المتحدة وفي عددٍ متزايدٍ من المراكز المالية عالمياً. وقد انبثق من بورصة لندن وتطور عنها، ولديه من الأعضاء ما يزيد على 40,000 في 110 بلدان. وقد اختارت سلطة دبي للخدمات المالية التشارك معه.
أهداف المبادرة
وعكس حفل إطلاق المبادرة الطموحات والتطلعات التي تتطلع إليها سلطة دبي للخدمات المالية، في إقامة علاقات مشاركة متينة ووطيدة مع معهد الأوراق المالية والاستثمار وغيره من منظماتٍ أخرى من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بتنظيم ندوات وورش العمل تهدف إلى تثقيف المجتمع الإماراتي.
وفي هذه المناسبة قال وليد سعيد العوضي، مدير الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية: « تأمل سلطة دبي للخدمات المالية أن تتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بأن ندرك بأن تعميق مفهوم الاقتصاد المعرفي يؤدي إلى تقوية التنافسية في عالم الأعمال.
ونتمنى أن نقدم لمجتمعنا الإماراتي برنامجاً تعليمياً جامعاً يقدم المعرفة في قطاعات الخدمات المالية والأعمال خاصة في المجالات التي نواجهها كل يوم كالثقافة المالية وأخلاقيات العمل.
ستقوم مبادرة «بوابتي» بالتشارك مع مؤسسات احترافية لضمان إعطاء مجتمعنا الإماراتي المهارات والأدوات اللازمة للعب دور حيوي في القوى العاملة».
وأضاف: «تتضمن خططنا لعام 2014 برنامجاً تدريبياً صيفياً، وبرنامجاً تدريبياً للخدمات المالية بالإضافة لاستمرارنا ببرامجنا للتواصل مع الجامعات، ونأمل بنشر التوعية حول جوانب مختلفة من الخدمات المالية وبالتالي رفع مستوى المهارات التي تزيد فرص مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوظيف".
وزخرت ورشة العمل الافتتاحية بالعديد من النقاشات الغنية والحيوية والبنّاءة والتي قادها، كيفن مور وهو عضو مسجل في معهد الأوراق المالية والاستثمار ومدير التطوير العالمي فيه.
انضم السيد مور للمعهد عام 2007 بعد مهنةٍ دامت 21 عاماً في لويدز بانكنغ غروب تنقل خلالها في عدة مناصب إدارية رفيعة في إدارة الفروع المصرفية والعمليات المصرفية للشركات والعمليات المصرفية الخاصة.
وقد سمحت هذه النقاشات بتبادلٍ مثمرٍ للأفكار والخبرات والآراء بين المشاركين حول مجموعة كبيرة من المواضيع التي يواجهها الخريجون الجدد في بيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة».
المساواة بين الجنسين
لا تأخذ سلطة دبي للخدمات المالية في الاعتبار معيار النوع في انتقاء المتدربين، رغم أن البعض ينظرون إلى المهنة على أنها مرتبطة بالذكور أكثر من الإناث، وتفيد تقديرات أن المنظمين الماليين في سلطة دبي للخدمات المالية يتوزعون بحسب النوع ما بين 45 % للإناث و 55 % للذكور، فيما يتوزع المتدربون في البرنامج بين 60 % للإناث و40 % للذكور، حيث إن مزاولة مهنة المنظم المالي ليست مرتبطة بالذكور دون الإناث، فكلاهما مؤهل للعمل في هذا المجال.
تبادل
نقل الخبرة والمعرفة
ليس بالضرورة أن يعمل المتدربون الذين ينهون البرنامج التدريبي منظمين ماليين في سلطة دبي للخدمات المالية، فقد يختار بعض المتدربين مزاولة مهن أخرى عندما ينهون فترة التدريب، وينقلون إلى هذه الأماكن الخبرة والمعرفة العميقتين اللتين اكتسبوهما من البرنامج، فعلى سبيل المثال، إذا ما رغب أحد المتدربين أن يعمل في بنك استثماري، فإنه سيكون بإمكانه أن يستفيد من خبراته التي استقاها من البرنامج في العمل مسؤول امتثال للقواعد واللوائح التنظيمية.
تعاون
القطاعان الحكومي والخاص يتشاركان في إعداد المنظمين الماليين
تعمل «بوابتي» على اعداد قادة الغد التنظيميين بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات والشركات، وبتعاون مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع في مجال تبادل المتدربين فيما بينهما، بأن يشارك متدربون من برنامج سلطة دبي للخدمات المالية في البرامج التدريبية التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع، والعكس صحيح.
كما تم مؤخرا إدخال تحسينات على البرنامج من خلال إجراء مناقشات ومحادثات مع عدد من شركات القطاع الخاص بغرض التعرف على طبيعة البرامج التي يقومون بتنظيمها وتقاسم الخبرات والممارسات في هذا المجال، وبهذه الطريقة، جرى تأسيس علاقات مشاركة مع شركات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه الشراكات ليست تجارية، بل تتمحور حول تطوير مهارات الشباب من صغار السن لمزاولة مهنة المنظمين الماليين.
ويتمثل أحد الأسباب التي حدت بسلطة دبي للخدمات المالية إلى إرسال المتدربين للقطاع الخاص في اطلاعهم على اللوائح التنظيمية من الناحية المقابلة أي من ناحية الشركات التجارية، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين إلى شركاء البرنامج من الشركات الخاصة لكي يكون بمقدورهم التعرف على مهام ومسؤوليات المنظم المالي من المنظور التجاري، وبالتالي، يفيد مثل هذا التدريب الميداني في إكساب المتدربين وجهات نظر ورؤى متميزة بشأن عمل المنظم المالي من منظور الشركات الخاصة، وبالفعل، يستجيب الشركاء من الشركات لهذا البرنامج بشكل إيجابي.
تطوير مستمر لبرنامج قادة الغد التنظيميين
يعكف مسؤولو برنامج «قادة الغد التنظيميين» المتبنى من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بهدف تأهيل المواطنين حديثي التخرج سلطة دبي للخدمات المالية، على إدخال المزيد من التحسينات والتطويرات على البرنامج للارتقاء بمستويات وأداء الخريجين من المواطنين بما يواكب التغييرات السريعة والمتواصلة في الصناعة المالية، وتتم عملية المراجعة من خلال إجراء دراسة مقارنة بينه وبين البرامج المماثلة المعتمدة من جانب الشركات في دبي، وحث المشاركين والخريجين على التقدم بآرائهم ومقترحاتهم بشأن كيفية تحسين أداء عمل البرنامج، فضلا عن البحث الدائم عن الأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تجعل البرنامج يعمل بشكل أكثر كفاءة.
وتنعقد آمال مسؤولي سلطة دبي للخدمات على أن تسهم هذه التحسينات في زيادة قدرة وكفاءة البرنامج على توسيع قاعدة المنظمين الماليين من المواطنين والنهوض بمستويات ومقاييس أدائهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم بالمزيد من المهارات والخبرات، في التوقيت ذاته.
وفي هذا المجال، تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية ذاتها مؤسسة تعليمية تتبني نهجا قائما على توفير التعليم والتدريب على نحو متواصل لأجل تطعيم طقم العاملين فيها بالمعرفة التي تؤهلهم للتعامل مع تعقيدات الصناعة المالية، وذلك بهدف إكسابهم الخبرات المطلوبة لمواكبة أوجه التطورات التي تشهدها الأسواق، بحيث تكون سلطة دبي للخدمات المالية على ثقة بأنها تستجيب للأسواق بطريقة احترافية، وهي تعمل بشكل ثابت ومنتظم على تحديث إجراءاتها، عندما تشهد تطورات في السوق تتطلب نهجا مختلفا.
وتعني الاحترافية من منظور سلطة دبي للخدمات المالية، توافر الرغبة لدى الممارسين الماليين لتلقي التعليم والمعرفة بدون توقف، فضلا عن توافر الرغبة لديهم لطرح التساؤلات عندما تطرح أمامهم قضايا ومسائل غير مألوفة بالنسبة لهم.
خفض التكاليف
وتُثمن سلطة دبي للخدمات نهج توطين المناصب بالسلطة بأنه يحقق وفورات على صعيد خفض التكاليف، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة استقدام المنظمين الماليين من الخارج والتي تصل في المتوسط إلى 60 ألف دولار للشخص الواحد، ومن ثم، فإن الاستعانة بالكفاءات المواطنة من شأنه أن يصقل السلطة بالخبرات المواطنة التي تعتبر في غاية الأهمية والحيوية، فليس بإمكان إدارة سلطة دبي للخدمات المالية الاستعانة بالأجانب فقط، حيث تبرز الحاجة إلى تعميق وجود السلطة داخل المجتمع ذاته من خلال تدريب وتوظيف المواطنين.
وتأتي عملية التطوير لبرنامج قادة الغد ضمن فلسفة ينهض عليها البرنامج في الأصل والمتمثلة في العمل علي إدخال التحسينات المستمرة والمتواصلة في طرق عمل القائمين علي تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، حيث ينهض البرنامج على فكرة رئيسية، وهي تطوير مهارات وخبرات مواطني دولة الإمارات في مجال عمل التنظيم المالي لكي يكونوا منظمين ماليين قادرين على مزاولة عملهم بكفاءة واقتدار.
ورغم أن البرنامج يركز بشكل رئيسي على إعداد وتأهيل المواطنين لمزاولة مهنة المنظم المالي، إلا أن القائمين عليه يثمنونه بأنه يسهم في تقليص فجوة نقص الكوادر البشرية القادرة على العمل كمنظمين ماليين في المنطقة، وهو ما يشكل أحد التحديات التي تواجه الصناعة المالية الوليدة في المنطقة.
نقص الكوادر المؤهلة
وتعمل سلطة دبي للخدمات المالية على الإسهام في تغطية هذه الفجوة من خلال التركيز أساسا علي المواطنين الإماراتيين، وتنعقد الآمال على احتذاء الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع المالي حذوها بأن تنظم برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على ممارسة مهن المنظمين الماليين حيث تقوم الجهات الثلاث المنظمة لأسواق المال في الإمارات، بتنظيم برامج تدريب في مجال التنظيم المالي.
ولا تهدف سلطة دبي للخدمات المالية، من تنظيمها لهذه البرامج تحقيق الربح، فهي ليست شركة تجارية أو منظمة أعمال ساعية إلي الربح، بل هي مؤسسة حكومية تتولى مسؤولية تنظيم الخدمات والصناعة المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي، فهي منخرطة في المجال بهدف تقديم الدعم للصناعة المالية من خلال توفير صقل مهارات العاملين في هذا القطاع.
الدقة في اختيار المتدربين
تعتبر عملية اختيار المتدربين مسألة بالغة الأهمية، حيث يتم إنفاق وقت طويل في اختيار المتدربين، ويجري في هذا الخصوص، تنظيم زيارات للجامعات والكليات، وإجراء مقابلات مع المرشحين للالتحاق بالبرنامج، فضلا عن إجراء اختبارات للمرشحين للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم، ومن ثم، تتميز عملية انتقاء المتدربين بأنها بالغة التعقيد، وذلك بهدف أن يكون القائمون على البرنامج واثقين بأن الاختيار يقع على الأشخاص الملائمين.
وينفق القائمون على البرنامج وقتا طويلا مع المرشحين في توضيح ماهية ومحتويات البرنامج، والتعريف بمسؤوليات واختصاصات سلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن التعرف على توقعات وتطلعات المرشحين بشأن البرنامج.