ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا واجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات اللذين عقدا في تونس وشارك فيهما أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدى الدول العربية الأعضاء في المؤسستين.
و اشتمل جدول أعمال الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بأعمال المصرف للسنة المالية 2013 حيث قدم المصرف على مدى أربعين عاما منذ إنشائه مجمل تمويلات بمقدار 4.7 مليارات دولار منها 4.2 مليارات دولار لتمويل قروض المشروعات و374 مليون دولار لبرنامج التجارة الخارجية ومبلغ 142.7 مليون دولار لمنح العون الفني و 12.6 مليون دولار لبرنامج العون العاجل.
وصادق المشاركون في الاجتماع على موارد الخطة الاستراتيجية الخمسية السابعة للمصرف بمبلغ مليار و600 مليون دولار سيخصص مليار و 100مليون دولار منها لتمويل مشروعات القطاع العام ومبلغ 450 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص ومبلغ 50 مليون دولار للعون الفني ..كما صادق على مبلغ سنوي يتراوح بين ما 150 و250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية.
وشهد اجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دورته الحادية والأربعين مناقشة عدد من المذكرات الخاصة بالضوابط والمبررات المقترحة لزيادة رأس مال المؤسسة والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 وأعمال المؤسسة فضلا عن التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
ومع نهاية عام 2013 كانت المؤسسة قد حققت صافي ربح بلغ 5.2 ملايين دولار بينما بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان ما يعادل 1.5 مليار دولار في حين سجلت القيمة الإجمالية لعمليات المؤسسة التراكمية 11 مليار دولار وبنهاية عام 2013 بلغت القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية مبلغ 1.1 مليار دولار توزعت هذه القيمة بنسبة 21 % لضمان الاستثمار وبنسبة 78 % لتأمين ائتمان الصادرات بما فيها التجارة الخارجية وكذلك إعادة التأمين.
وطالب الطاير هاتين المؤسستين ببذل المزيد من الجهد لتقديم الدعم اللازم للدول العربية والعمل على فتح آفاق الاستثمار للشركات العربية واستكشاف الفرص في الدول الافريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات العربية.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية هذه الاجتماعات نظرا لما تقدمه من فرصة لاستعراض ودراسة المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية والخروج بتوصيات وقرارات لدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات من دعم للدول العربية الأعضاء.وشارك معالي وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب وتم خلالها مناقشة الأوراق التي قدمتها الهيئات المالية العربية والمتعلقة بمبادرة دولة الإمارات.