أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 والتي أظهرت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 163 مليون دولار أميركي بارتفاع 25% مقارنة بنتائج العام السابق، حيث جاء ذلك الإعلان في أعقاب اجتماع الجمعية العامة العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار المنعقد أمس بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمؤسسة قبل المخصصات في عام 2013 بنسبة 58% لتسجل 226 مليون دولار أميركي مدعومة بعوائد أنشطتها الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع. كما سجلت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.6 مليار دولار، مرتفعة بقيمة الدخل الشامل البالغ 273 مليون دولار ، بما يحقق عائدا على متوسط حقوق المساهمين قدره 11%، حيث ساهمت القاعدة الرأسمالية القوية، وجودة أصول المؤسسة في تعزيز معدل الشريحة الأولى لكفاءة رأس المال عند مستوى 34%.
وأشاد خالد بن صالح الخطاف - رئيس مجلس الإدارة- بأداء المؤسسة القوي في تعليقه على هذه النتائج الجيدة قائلا: "حققت المؤسسة انجازات جيدة على عدة محاور خلال عام 2013، فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية، وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية، وتحسنت معدلات السيولة، وانخفضت معدلات المخاطر، بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي،".
من جهته قال إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة : " إن الأداء القوي لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2013 يرجع بالأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. و إنه لمن دواعي السرور أن تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداء طيبا خلال العام بما يزيد على العوائد المستهدفة.
كما استطاعت المؤسسة التوسع في أنشطتها في المنطقة، ورفعت نسبة الاستثمارات الخليجية إلى 70% من إجمالي استثماراتها. واختتم السيد القاضي حديثه قائلا: "إنني أتطلع إلى استمرار المؤسسة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام في الأداء التشغيلي الايجابي".
ويذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار تعتبر المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الخليج ومقرها دولة الكويت حيث تم تأسيسها في عام 1982، وهي مملوكة بالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون المتمثلة في دولة الإمارات ، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت برأس مال مدفوع يبلغ 2.1 مليار دولار.