هوت مؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأسمالها السوقي ما يزيد على 26 مليار جنيه (13.7 مليار درهم) مع توالي الضغوط البيعية على الأسهم بعدما أعلن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري السابق، عن استقالته من منصبه، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 6.7% محققاً أكبر وتيرة هبوط أسبوعية منذ منتصف يونيو الماضي، ليغلق مستقراً عند 7701.1 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بوتيرة أكبر جاوزت 8.4% ليغلق عند 574.27 نقطة محققاً أدنى مستوى له منذ أواخر يناير الماضي.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع «إيجي أكس 100» نطاقاً ليفقد ما قيمته 7.75% أو 84.7 نقطة ليغلق عند 1009.4 نقاط. وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة التحليل الفني لدى أصول للوساطة: «نالت مبيعات المؤسسات المحلية المكثفة من أداء المؤشرات المصرية لتحقق أسوأ أداء أسبوعي في 10 أشهر، مع تزايد مخاوف المستثمرين بعد تفجيرات جامعة القاهرة».
وأضاف سعيد، في اتصال هاتفي لـــ«مباشر»: «أتوقع ارتداده تصحيحية لمؤشرات السوق في تعاملات الأسبوع المقبل، مما قد يعطي المستثمر قصير الأجل فرصة جيدة لعمل متاجرات سريعة بهدف تعويض الخسائر».
موجة تصحيح
وقالت منى مصطفى، المحلل الفني لدي المجموعة الأفريقية: «استكملت المؤشرات المصرية موجة التصحيح العنيفة التي نالت من أدائها للأسبوع الثاني مدفوعة بالضغوط البيعية من قبل المؤسسات وعشوائية المستثمرين الأفراد في البيع».
وأضافت: «تدخل هذه التراجعات ضمن الحركة التصحيحية المتوقعة بعد وصول المؤشر إلى أعلى قمة عند 8500 نقطة، ولكن استمرار ظهور المحفزات السلبية خاصة التفجيرات الإرهابية سارع من وتيرتها».
وتابعت: «أتوقع استمرار الأداء السلبي خلال تعاملات الأسبوع المقبل.. من المتوقع أن تسيطر التحركات العرضية المائلة للهبوط على أداء المؤشرات مع استمرار تراجع السيولة».