وافق مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" على تكليف اللجنة المالية به، بإعداد تقرير بشأن تعديلات مقترحة على قانون هيئة أسواق المال، وتقديمه للمجلس خلال أسبوعين، وهي أول خطوة عملية في هذا الاتجاه. وقالت صحيفة القبس الكويتية: إن الحكومة طلبت عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط، علي العمير منحها فرصة كافية، لمناقشة الموضوع في المجلس، ومد أجل المهلة الممنوحة للجنة المالية لإعداد تقريرها لشهر أو أكثر. وقال العمير طبقاً للصحيفة: إن هناك توافقاً على التعديل، وما نرجوه أن يكون وزير التجارة (الغائب حالياً) موجوداً ونؤجل المناقشة لمدة أسبوعين، وتالياً نمنح اللجنة المالية الوقت اللازم لإنجاز تلك التعديلات سواء كان لمدة شهر أو غير ذلك. وأشار العمير إلى أنه من المحتمل أن تقدم الحكومة تعديلات مقترحة من جانبها لقانون هيئة أسواق المال بخلاف التعديلات النيابية.
وأضافت الصحيفة: أن النواب أصروا على تقديم التقرير خلال 15 يوماً، ووافق المجلس على ذلك بأغلبية 28 صوتاً، مقابل اعتراض 15، وامتناع اثنين.