بحث المصرف المركزي في لقاء عقده أمس مع ممثلي البنوك العاملة بالدولة سبل الاستفادة من الصكوك الصادرة عن المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية التي يساهم فيها المصرف وسلطات نقدية ومنظمات متعددة الأطراف.
ووجه سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشئون الرقابة على البنوك الأسبوع الماضي إشعارا للمسئولين بكافة البنوك العاملة بالدولة دعاهم فيه للمشاركة في البرنامج الذي عقد أمس بمقر المصرف المركزي بأبوظبي ونظمته المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.
و أوضح الحامز أن المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية منظمة دولية تأسست في أكتوبر 2010 بهدف تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل وعالية السيولة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقومة بالعملات الأجنبية الرئيسية لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي توفر خدمات مالية إسلامية.
ورفعت المؤسسة الإسلامية الدولية ومقرها ماليزيا لإدارة السيولة في شهر يناير الماضي حجم برنامجها للسندات الإسلامية (الصكوك) بمقدار 370 مليون دولار ليصل إلى 860 مليون دولار معززة إصدار الصكوك قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.
وطرحت المؤسسة التي تتألف من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مزادا لبيع صكوك لأجل ثلاثة أشهر بعد أن باعت المؤسسة صكوكا بنحو 490 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر في مزادات منفصلة في أغسطس ونوفمبر الماضيين بينما تخطط لزيادة إصدارات الصكوك إلى نحو ملياري دولار.
وفي نوفمبر الماضي رفعت المؤسسة عدد المتعاملين الرئيسيين في برنامج السندات الإسلامية من سبعة إلى تسعة حينما أضافت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سي.آي.إم.بي في ماليزيا.
ويساهم في المؤسسة البنوك المركزية لدولة الإمارات وإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية.
