بلغ الحجم الإجمالي للإصدار الكلي الأولي للسندات والصكوك في منطقة الخليج 97.7 مليار دولار في عام 2013، مع زيادة بنسبة 14.5 % من المبلغ الإجمالي المصدر في العام السابق. وبذلك يصل حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الحالي كما في 31 ديسمبر 2013 الى 241.8 مليار دولار، في أغلبها إصدارات شركات بقيمة 177.4 مليار بنسبة 73.4%. وبلغت الإصدارات السيادية 64.39 ملياراً بنسبة 26.6 % من إجمالي حجم الإصدارات.

وتتصدر الإصدارات الإماراتية قائمة الإصدارات الخليجية من حيث الحجم الإجمالي بقيمة إجمالية 116.7 مليار دولار، أي بنسبة 48.3 %. فيما يبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات الكويتية، سواء السيادية أو من الشركات 4.11 مليارات دولار أو نسبة 1.7 % من الحجم الإجمالي لسوق السندات الخليجي الحالي، كما في 31 ديسمبر 2013.

وتصدر شهر مارس من حيث عدد الإصدارات، حيث بلغ اجمالي إصداراته 44 إصداراً. ولكن شهد شهر أكتوبر القيمة الأعلى بإصدارات بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار ممثلة نسبة 13.8 % من إجمالي إصدارات العام من خلال 29 إصداراً.

ويقصد بإصدارات البنوك المركزية، سندات الدين التي تم إصدارها من قبل البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي في العملات المحلية ذات استحقاقات قصيرة المدى لضبط مستويات السيولة النقدية. وتم إصدار ما قيمته 51.5 مليار دولار من قبل البنوك المركزية التابعة للكويت والبحرين وقطر وعمان خلال عام 2013. وتصدر البنك المركزي الكويتي، حيث بلغ إجمالي الاصدارات 25,4 مليار دولار مثلت نسبة 49.3 % من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية في منطقة الخليج العربي من خلال 66 إصداراً. وبلغ إجمالي إصدارات البنك المركزي القطري 16.20 مليار دولار بزيادة ملحوظة بلغت 172.55% عن العام السابق.

سوق السندات والصكوك

يتألف سوق السندات في منطقة الخليج العربي من السندات والصكوك المصدرة من قبل الحكومات والشركات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ الحجم الإجمالي لهذا السوق 46.1 مليار دولار في عام 2013، بزيادة بنسبة 2.3 % من المبلغ الإجمالي في عام 2012.

وبلغ إجمالي إصدارات دولة الإمارات، بقيمة إجمالية 18.8 مليار دولار في عام 2013، أو 67.8 % من إجمالي الإصدارات الخليجية، من خلال 11 إصداراً. وتلتها الكيانات السعودية، والتي بلغ إجمالي إصداراتها 17.2 مليار دولار. بينما بلغت إصدارات دولة قطر مبلغ 6.7 مليارات دولار. فيما كانت شركة العقارات المتحدة في الكويت هي المصدر الوحيد لإصدارات الشركات، والتي أصدرت سندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي ( 210 مليون دولار)، ذات استحقاق 5 سنوات بشريحتين ذات فائدة ثابتة وفائدة متغيرة.

الإصدارات السيادية

عاودت إصدارات الشركات سيطرتها، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 42.9 مليار دولار، من خلال تمثل 93 % من القيمة الإجمالية في عام 2013. فيما بلغت الإصدارات السيادية حوالي 3.3 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات. وكانت ثلاثة من الأربعة إصدارات السيادية التي تم إصدارها خلال العام من قبل الإمارات العربية المتحدة، فيما كان الإصدار الرابع من دولة البحرين.

وتصدرت الشركات السعودية إصدارات الشركات في منطقة الخليج العربي في عام 2013 بمبلغ إجمالي 17.2 مليار دولار أميركي من خلال 22 إصداراً. وتلتها دولة الإمارات بمبلغ إجمالي 17.1 مليار دولار من خلال 108 إصدارات.

وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك الخليجية خلال 2013 ما بين 2.0 مليون دولار، و4.0 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات من فئة حجم (مليار دولار أو أكثر)، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 19.8 مليار دولار، من خلال 15 إصداراً، أي 43.1 % من حجم الإصدارات. وكانت صكوك الهيئة العامة للطيران المدني من أكبر الإصدارات في عام 2013 بمبلغ 15.2 مليار ريال سعودي (4.1 مليارات دولار).

هيكل العمـلات

سيطر على سوق السندات والصكوك، الإصدارات المقومة بالدولار، حيث بلغ حجمها 31.1 مليار دولار، أي 67.4 % من إجمالي قيمة الإصدارات، وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي، وبلغت قيمتها 10.6 مليارات دولار. وتلتها الإصدارات المقومة باليورو بقيمة 1.2 مليار دولار.

التصنيفات الائتمانيـة

خلال عام 2013، حصل ما مجموعه 61 إصداراً يمثلون 36.9 % من عدد الإصدارات السيادية والشركات على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش، كابيتال انتلجنس.

الإدراج

خلال عام 2013، تم إدراج 73 من السندات والصكوك يمثلون 44.2 % من الإصدارات بقيمة 39.9 مليار دولار في الأسواق المالية، 61 منها أدرجت في البورصات العالمية بقيمة 28.3 ملياراً، مقابل 12 إصداراً أدرج في البورصات الخليجية بقيمة 11.6 مليار دولار.

ارتفاع إجمالي الإصدارات

بلغت إصدارات السندات التقليدية 23.7 مليار دولار، ممثلة نسبة 51.4 % من إجمالي الإصدارات الخليجية في عام 2013، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 2.5 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ومتجاوزة حجم إجمالي إصدارات الصكوك الخليجية، والتي بلغت 22.3 مليار دولار خلال العام. ويتصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 19.8 مليار دولار، بنسبة 42.9 % من خلال 122 إصداراً، وشكل القطاع الحكومي ثاني أكبر مصدر بقيمة بلغت 7.3 مليارات دولار من خلال إصدارات خمسة جديدة. وتفوقت الإصدارات ذات فترات استحقاق 5 سنوات، حيث بلغت قيمتهـا الإجمالية 13.3 مليار دولار من خلال 30 إصداراً، أي ما يمثـل نسبة 28.8 % من المبلغ الإجمالي للإصدارات الخليجية. وشهد العام ثلاثة إصدارات جديدة بفترة استحقاق بلغت مدتها ثلاثين عاماً، بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كما شهد عام 2013 خمسة إصدارات دائمة PERPETUAL، بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليارات دولار.