عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اليوم اجتماعه في دبي، للمصادقة على التقرير السنوي للعام 2013، وبحث التقدّم، الذي أحرزه اتحاد المصارف باتجاه تحقيق خطة العمل للعام 2014.

ونوه المجلس خلال اجتماعه بأهم إنجازات اتحاد المصارف، التي حققها خلال العام الماضي، وكان أبرزها إطلاق وثيقة السلوك المصرفي، واستضافة الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعد أول مؤتمر خاص باتحاد مصارف الإمارات؛ هذا إضافة إلى الدور الفاعل، الذي لعبه اتحاد المصارف في إصدار بعض النظم والتشريعات.

وأهمها نظام الرهن العقاري الجديد ونظام السيولة ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر، إضافة إلى إصدار ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، والتعاون والتنسيق في سبيل إنجاح إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وقد وافق المجلس على القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات للعام 2013، إضافة إلى الميزانية التقديرية، وترشيح مدققي الحسابات للعام 2014.

ويُبرز التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات التطورات الاقتصادية والمصرفية الرئيسة للعام المنصرم، التي تعكس مستويات النمو والأداء القوي عبر جميع المؤشرات، ما أدى إلى توفير معدلات سيولة مريحة وقاعدة رأسمالية متينة، ونسبة كفاية رأس المال جيدة في القطاع.

 هذا وحققت المصارف العاملة في الدولة خلال العام 2013 نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 13.1 في المئة لتصل إلى 2025 مليار درهم مقارنةً بـ 1791.6 مليار درهم،خلال العام 2012، ما أسهم في تمكين القطاع المصرفي من البقاء في موقع الريادة في المنطقة من حيث إجمالي الأصول.

كما وارتفع حجم الودائع من 1167.8 مليار درهم في العام 2012 إلى 1278.9 مليار درهم(1.2789 تريليون درهم ) في العام 2013.

كما تطرّق المجلس إلى خطة عمل اتحاد مصارف الإمارات للعام 2014، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع مصرف الإمارات المركزي، وجميع المصارف الأعضاء، والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، في كافة المواضيع ذات الصلة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى تعزيز التوطين في القطاع المصرفي.

وأسفر الاجتماع عن عدد من المقترحات والقرارات، التي سلطت الضوء على الدور الريادي للاتحاد في تمثيل المصارف الأعضاء، لتعزيز ودعم الصناعة المصرفية والاقتصاد الوطني على حد سواء.