اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خدمات الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني بجميع تعاملاتها كأداة لسداد المستحقات ورسوم الخدمات المقدمة من الهيئة لمراجعيها في إطار التطوير والارتقاء بوسائل دفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ضمن أنظمة وزارة المالية لتحصيل الايرادات وايقاف التحصيل النقدي او اليدوي.
وقال علي راشد بن قسوم النقبي مدير ادارة الموارد البشرية والمالية بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إن انضمام "مواصفات" للجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني جاء في إطار سعي الهيئة لمواكبة أحدث التقنيات المتطورة في كافة مجالات عملها ومنها مجال الموارد المالية.
خدمات
وأشار إلى أن الجيل الثاني لنظام الدرهم الإلكتروني الذي تطبقه وزارة المالية يشكل وسيلة سريعة وآمنة لتحصيل الإيرادات وسداد رسوم الخدمات الحكومية للجهات الاتحادية والدوائر المحلية مما يسهم في ترشيد استغلال الموارد المالية وتعزيز التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات.
وأضاف إن الهيئة قامت بتفعيل وتحويل جميع أنظمة خدماتها للتعامل بالدرهم الإلكتروني وإلغاء التحصيل النقدي لرسوم الخدمات المقدمة بفرع الهيئة بدبي.
وأوضح أنه نظرا لوجود بعض الخدمات التي تتطلب انتقال ممثلي الهيئة إلى مواقع العملاء لتقديم الخدمات وتحصيل الرسوم مثل خدمات فحص الموازين التجارية وموازين الذهب طلبت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس من وزارة المالية تزويدها بأجهزة درهم إلكتروني متنقلة والتي وفرت وسيلة تحصيل رسوم إلكترونية آمنة متطورة ولا تشكل عبئا على ممثلي الهيئة المتخصصين الذين ينتقلون إلى مواقع العملاء ويقومون بعمليات الفحص منوها إلى أن الفاحص يستطيع تحصيل الرسوم مباشرة من العميل دون الحاجة لتقديم فاتورة للعملاء والعودة لمقر الهيئة لسداد الرسوم المحصلة.
عمليات التفتيش
وأكد أن مواصفات تعد أول جهة في الدولة تدخل أجهزة الدرهم الإلكتروني المتنقلة في خدماتها التي سيستخدمها المختصون من ادارة المقاييس بالهيئة خلال عمليات التفتيش وفحص الموازين التجارية وموازين الذهب المستخدمة بأسواق دولة الإمارات للتأكد من دقتها وتوافقها مع المعايير والمواصفات التي تطبقها الهيئة.
وقال إن الهيئة تتيح لعملائها إمكانية سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية المترتبة عليهم بأقل وقت وجهد ممكن عبر استخدام التطبيقات المتعددة للجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني التي تتضمن قنوات ومنافذ دفع إلكترونية آمنة كأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وشبكة الإنترنت مؤكدا التزام "مواصفات" بتطوير جميع برامجها وأنظمتها بصورة تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية وفي مقدمتها الخدمات المتعلقة بالعمل المالي الحكومي بغرض تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
تقديم الخدمة وسرعتها
قال علي راشد بن قسوم النقبي إن النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للعملاء أو الموظفين مشيرا إلى أن خدمات الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني تمثل نقلة كبيرة في الدفع الإلكتروني للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتمادا أكبر على هذه الخدمات في إطار التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات لتعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين بيئة الأعمال الأمر الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمي.