ساوت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية التي يبدأ العمل بها اليوم الاحد المشاريع الأجنبية بالمشاريع الوطنية من حيث الحوافز والمزايا والضمانات، وبيّنت أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا التي يحصل عليها نظيره السعودي.
كشفت بيانات وأرقام حصلت عليها ( البيان ) من الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن المملكة استحوذت على 38 % من الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى دول غرب آسيا خلال الخمس سنوات الماضية.
وأفادت البيانات ان الاقتصاد السعودي سجل نموا بلغت نسبته 6.8 % فيما أكد المهندس عبد اللطيف آل عثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية استعداد الهيئة لمنح التراخيص لتشغيل محطات الوقود للمستثمرين الأجانب مشيراً الى أن ذلك سيؤدي إلى دخول الاستثمارات الدولية الى السوق السعودية .
وأكدت النسخة الجديدة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية أن من حق المستثمر التمتع بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مشيرة الى أن للمشروع الأجنبي حق التمتع بالحوافز المنصوص عليها في النظام الصناعي الموحد لدول الخليج، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة.
كما نصت على عدم مصادرة الاستثمارات الاجنبية كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، كما مكنت اللائحة المستثمر الأجنبي من تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح إلى الخارج أو التصرف فيها.
وسمحت اللائحة بأن تكون الاستثمارات الأجنبية في إحدى صورتين: إما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية؛ أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.
وحدّدت اللائحة الجديدة ستة شروط وضوابط لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي والتجديد له، هي: ألا يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
وأيضاً ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات بسبب مخالفات لنظام الاستثمار، ألا يكون صدر ضده أحكام في مخالفات مالية أو تجارية، أن يلتزم بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص، وأن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار.