عززت "محاكم مركز دبي المالي العالمي" أجواء الثقة في علاقات التجارة الدولية من خلال توقيعها مذكرة توجيهية مع المحكمة الاتحادية في أستراليا.
وتشمل المذكرة الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية بين المحكمتين وتم توقيعها من قبل رئيسيهما خلال احتفال خاص أقيم بمدينة ملبورن الأسترالية.
وتتمتع الإمارات بعلاقات تجارية وثيقة مع أستراليا، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، كما تم تسجيل نحو 300 شركة أسترالية لمزاولة نشاطها في دولة الإمارات.
وتعد هـــذه المذكرة الثانية من نوعها بين "محاكم مركز دبي المالي العالمي" وسلطة قضائية أسترالية بعد إبرام مذكرة مماثلة مع المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في سبتمبر 2013.
وترتكز المذكرات الموقعة بين "محاكم مركز دبي المالي العالمي" ونظيراتها الأسترالية على اتفاقيات مشابهة وقعها "مركز دبي المالي العالمي" وجهته التنظيمية المستقلة "سلطة دبي للخدمات المالية"؛ حيث يتمتع "مركز دبي المالي العالمي" بعلاقات رسمية مع هيئة "نيوساوث ويلز ترايد أند إنفستمنت" و"المجلس الأسترالي الخليجي"، بينما وقعت "سلطة دبي للخدمات المالية" اتفاقية شراكة مع "هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية".
وقال مايكل هوانج، رئيس "محاكم مركز دبي المالي العالمي": "في ضوء النمو الكبير للعلاقات التجارية بين الإمارات وأستراليا خلال الأعوام الأخيرة بات من الضروري رفع مستوى التعاون بين محاكم البلدين لدعم احتياجات قطاع التجارة.
نظام شامل
وأضاف مايكـل هــوانج ترتكــز المذكرة على نظام شامل قمنا بإرسائه مســبقاً، وسنعمل على تعزيز أجواء الثقة والوضوح لدى المستثمرين والشركات والخبراء القانونيين في البلدين".
بدوره قال جيمس السوب، رئيس المحكمة الاتحادية في أستراليا: "إن هذه المذكرة التوجيهية لا تعتبر بديلاً عن القانون الموضوعي؛ وهي تسهم في توضيح العمليات ذات الصلة، وتساعد الأطراف التجارية على تنفيذ الأحكام المالية بشــكل سريع ومعقول التكاليف".
تعزيز العلاقات
ومن جهــته قال خليفة سيف المزروعي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الإمارات في كانبرا، أستراليا: "أسهم قيام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوقيع اتفاقيات مع العديد من السلطات القضائية حول العالم، بما فيها السلــطات القضائية في الولايات الأسـترالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات عمــوماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.