أكد المتحدثون في جلسة جاءت تحت عنوان "إعادة الهيكلة المالية : حالة دراسة الأحواض الجافة بدبي"، وأدارها مارك بير، مسجل، محكمة دبي العالمية، وإيان شنايدرن شريك، برايس ووتر هاوس كوبرز، وإيان ماكملان، مدير عام بنك HSBC القابضة، أكدوا على فاعلية المرسوم رقم 57 الذي أصدرته حكومة دبي والقاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
وأوضح المتحدثون أن هذا المرسوم جاء من منطلق حرص الحكومة على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات العربية من ديناميكية قادر على امتصاص تبعات الصدمات الاقتصادية الخارجية، وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة.
وقد نص المرسوم على تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها. وتختص اللجنة بالنظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يقدم ضد المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها، وأي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي المؤسسة والعاملين فيها، اضافة الى إصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسباً.
وتجدر الاشارة الى انه بموجب المرسوم، لشركة دبي العالمية وشركاتها التابعة بإعادة هيكلة ديونها دون الحاجة لموافقة جميع الدائنين بشرط الحصول على موافقة حد أدنى من الدائنين. وللمحكمة الخاصة القدرة على إلزام الدائنين المعارضين بأي خطة إعادة هيكلة تتم الموافقة عليها من أكثرية الدائنين.