أكد الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين بلغت الأقساط المكتتبة 520 مليون درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بـ 559 مليون درهم في 31/12/2012، وحققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 22 مليون درهم مقارنة بـ 49 مليون درهم.
واصلت الشركة تعزيز احتياطاتها الفنية والمالية بتجنيب 22 مليون درهم من أرباح عام 2013 لذلك بلغ صافي الارباح 10 ملايين درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بـ 17 مليون درهم عن عام 2012 . وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 608 ملايين درهم مقارنة بـ 609 ملايين درهم في نهاية عام 2012، كما بلغ اجمالي أصول الشركة 1.93 مليار درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بـ 1.85 مليار درهم في نهاية عام 2012.
ووجه مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر أن تنعقد في 14/4/2014 بتخصيص الارباح القابلة للتوزيع والبالغة 80.522 مليون درهم على النحو التالي : 1.037 مليون درهم احتياطي قانوني وترحيل مبلغ 79.485 مليون درهم إلى السنة المالية 2014.
حرق الأسعار
وأضاف القاسمي: أن الشركة حققت نتائج لابأس بها خلال عام 2013 على الرغم من استمرار المنافسة بين شركات التأمين وانتهاج سياسة حرق الأسعار لدى بعض الشركات ، والزيادة في مبالغ التعويضات الناتجة عن المبالغة في رسوم الخدمات الطبية بالنسبة للتأمين الصحي وكذلك ارتفاع قطع الغيار وأجور الإصلاح فيما يخص التأمين على السيارات والمركبات.
لذا حرصت الشركة على اتباع سياسة اكتتابية تتلاءم مع الظروف المستجدة ، كما حافظت الشركة على نهجها الدائم في اعتماد سياسة استثمارية محافظة والتي من شأنها تحقيق نتائج أكثر إيجابية على المدى المتوسط والبعيد .
إدارة المخاطر
تقوم "البحيرة الوطنية للتأمين" بتطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. تستمر الشركة في إتباع سياسة حذرة وانتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات.
