أبرمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، الهيئة العالمية للمحاسبين القانونيين، شراكة استراتيجية بهدف تطوير شهادة محاسب قانوني معتمد في الدولة، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز مهارات المواطنين الإماراتيين.
وتم توقيع الاتفاقية في حفل برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقع الاتفاقية سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية الإماراتية، ومارتن تيرنر رئيس "المحاسبين القانونيين المعتمدين"، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. ويأتي توقيع الاتفاقية مكملاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر نوفمبر من عام 2013.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بعقد دورة ستشكل الأساس لشهادة محاسب قانوني معتمد في الدولة، ما يؤهل المشاركين للحصول على شهادة معترف بها دولياً، إلى جانب التأهل للانضمام لعضوية كل من الجمعيتين. وتتضمن الدورة اختبارات، وتدريباً عملياً وتعريفاً بالأخلاقيات المهنية.
وكجزء من الاتفاقية أيضاً، ستقوم الجمعيتان بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بشكل مشترك، من أجل مناقشة القضايا الرئيسة لمهنة المحاسبة والتمويل في دولة الإمارات والمنطقة وعلى المستوى الدولي.
وقال سيف بن عابد المهيري : "نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستكون خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بمهنة المحاسبة والتمويل في دولة الإمارات.
وتشكّل السمعة العالمية لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، والخبرة المحلية والسمعة المرموقة لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، إلى جانب الرؤية الحكومية في تحقيق التفوق في مجال الخدمات المالية ركائز هامة تقود إلى تحقيق النجاحات.
ويمهد هذا التعاون بين جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية الطريق للحصول على شهادة المحاسبة القانونية الوطنية المعتمدة في دولة الإمارات".
وقال مارتن تيرنر : "نتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع هذه المؤسسة القانونية المرموقة، ومواصلة تعزيز مهنة المحاسبة في دولة الإمارات. ومع استمرار النمو والتنويع في اقتصاد دولة الإمارات، تبرز حاجة كبيرة لدعم المهنيين في قطاع التمويل، وبالتالي، نحن هنا لتقديم الدعم لتطوير المهنة في المنطقة".
بدوره، قال أحمد درويش رئيس اللجنة الاستشارية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في دولة الإمارات، ورئيس لجنة المحاسبين القانونيين في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية:
" الاتفاقية ستخلق فرصاً جديدة للأجيال الإماراتية القادمة، ما يمكن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة في الخدمات المالية".
وقال باسل نديم الرئيس التنفيذي في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية: " ستنعكس آثار هذا التعاون في قطاع التمويل في دولة الإمارات".