يفتتح المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس المجلس التنفيذى لاتحاد التأميــــن الخليجي صباح يوم الأربعاء 26مارس الجاري , ندوة تأمينية هامة حول "التطورات في قانون تنظيم التأمين وإعادة التأمين الإماراتي" , والتي تنظمها جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع مكتب كلايد ومشاركوه للمحاماة .
وتتناول الندوة بالتحليل والنقاش وضع تنظيم التأمين في الإمارات، ودور أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين بتشديد عمليات الضبط والتفتيش والرقابة وحظر ممارسة مهنة الوساطة إلا للمسجلين والمقيدين لدى سجل شركات ووكلاء التأمين وكذلك ضرورة الاحتفاظ ببيانات كاملة ودقيقة عن وسطاء ووكلاء التأمين مع تحديثها أولاً بأول, وذلك لضمان توفير الخدمة للعميل من خلال وسيط تأمين تتوافر فيه وبشكل دائم الشروط الواجب توافرها و يتطلبها قانون وسطاء التأمين .
وسيركز الباحثون على عدة موضوعات هامة تشمل: اللوائح والتنظيمات المتعلقة بوسطاء التأمين التعديلات على اللوائح والقضايا التي تنتظر أن يتم حلها. ولوائح مكافحة غسيل الأموال إلتزامات المؤمن وأفضل الممارسات من خلال تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات المالية و تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال على كافة الأصعدة، ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال ، ووجود مختصين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك، للمساهمة الى حد كبير فى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ومشروع اللوائح الإحترازيه.
كما تبحث الندوة اتجاه تنظيم التأمين في الإمارات والتحديات المتوقعة. وتأثير التأمينات المسندة المحلية للتطورات العالمية في قانون إعادة التأمين لعام 2013. واستقطاب مركز دبي المالي العالمي للعديد من شركات ووسطاء إعادة التأمين العالمية.