كبار المسؤولين من 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية يحضرون إطلاق خطة الوزارة

«المالية» تضع تعزيز الكفاءات في أولوية استراتيجية 2016

تأكيداً لالتزامها بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، الخاصة باعتماد خطة استراتيجية واضحة، وفي إطار التزامها بالعمل ضمن فريق واحد مع مختلف شركائها، نظمت وزارة المالية أخيراً حفلاً في دبي لإطلاق خطتها الاستراتيجية للفترة الثالثة 2014-2016، وذلك بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدين في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والموظفين.

وحضر حفل الإطلاق كبار المسؤولين لدى 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، إذ شارك فيه كل من سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة محمد علي بن زايد، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة وليد خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة المالية بعجمان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة المهندسة جميلة محمد الفندي، المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان؛ وسعادة المهندسة زهرة العبودي، وكيلة وزارة الأشغال العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي ومديري الإدارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

شراكات استراتيجية

 

وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي عبيد حميد الطاير بممثلي الجهات المشاركة في الحفل، مشيراً إلى الاهتمام الحقيقي الذي توليه وزارة المالية تجاه تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة.

وأكد أن قوة العلاقة التي تربط الوزارة بشركائها تنعكس إيجاباً على قدرتها في تحقيق أفضل النتائج الخاصة بتقارير مؤشرات التنافسية الدولية في المجالات المالية، إذ أصبحت هذه المؤشرات المعيار الذي تقاس به إنجازات الوزارة ومدى ثبات مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأولوياتها وأهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية.

وقال معاليه «أدت الخطتان الاستراتيجيتان لوزارة المالية للفترتين الأولى والثانية دوراً أساسياً في رسم السجل التاريخي لإنجازات الوزارة، ومهدت الطريق نحو مستقبل أكثر تفاؤلاً بتحقيق المزيد من النجاحات على مستوى التنافسية العالمية، من خلال تعزيز قدرة الوزارات والجهات الاتحادية على التعامل مع مبادئ الإدارة اللامركزية، وحدود المساءلة والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى خلق بيئة أكثر تفاعلية مع الحكومات المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية».

قطاعات اجتماعية

كما أكد معاليه «أن الخطة الاستراتيجية الجديدة جاءت لتتزامن مع ميزانية اتحادية، ستركز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على قطاعات اجتماعية بحتة، إذ جاءت قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهو الأمر الذي دفعنا إلى دعم هذه الموازنة، من خلال وتطوير أنظمتنا المالية لرفع كفاءة الإدارة المالية، إلى جانب التزامنا بتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية المواطنة العاملة بالوزارة وتنمية مهاراتها والمحافظة عليها».

وقدمت إدارة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة عرضاً توضيحياً للمشاركين، تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014-2016، بما في ذلك الرؤية، والرسالة، والقيم، والأولويات، والأهداف الاستراتيجية؛ إضافة إلى الخطة التشغيلية التي ستعتمدها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها.

كما ركز العرض على توضيح الخدمات الخارجية التي تقدمها وزارة المالية لشركائها، سواء من الجهات الحكومية أو الأفراد، محدداً مؤشرات التنافسية التي تعتمدها الوزارة.

وأشار العرض إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية رؤية جديدة لوزارة المالية، نصت على أن تكون الوزارة «رائدة عالمياً في الإدارة المالية، وتسهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة»، في حين جاءت رسالتها «إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع، من خلال السياسات المالية الفاعلة والعلاقات المحلية والدولية المتميزة لحماية وسلامة النظام المالي، وفقاً لأفضل الممارسات»، بينما حدّثت الوزارة قيمها الاستراتيجية، لتشمل «روح الفريق، التميز والإبداع، المهنية العالية، الشفافية والمسؤولية المجتمعية».

 

أولويات استراتيجية

 

اطلع المشاركون في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية على ما حددته وزارة المالية من أولويات استراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة التي شملت استدامة موارد الحكومة الاتحادية وكفاءة استغلالها، ورفع كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات المالية في الحكومة الاتحادية للارتقاء بالأداء، والارتقاء بكل العمليات والخدمات المساندة وفق معايير التميز بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى تطوير السياسات المالية ومواءمتها محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يحافظ على سلامة النظام المالي في بيئة عمل تشاركية تنافسية.

كما قدم العرض التوضيحي لمحة عن الأولويات الاستراتيجية للوزارة التي قدمتها الخطة الاستراتيجية ضمن ست نقاط رئيسة، جاء في مقدمتها تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ورفع فعالية التخطيط المالي، وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، وتعزيز مكانة الدولة في المجال المالي على المستويين الإقليمي والدولي، وتطوير التشريعات والسياسات المالية، وتوفير بيئة تنافسية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات