بشراكة بين مجلس دبي الاقتصادي ومعهد "حوكمة"، وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، والرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول)، ومؤسسة التمويل الدولية (الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي) تنظم "الندوة القضائية الإقليمية الثالثة للإعسار وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يوم غد الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات في مركز دبي المالي العالمي، وتستمر لمدة يومين.
وتهدف الندوة إلى توفير منصة تفاعلية لممثلي وزارات العدل، والمؤسسات المالية والمصرفية، والهيئات التنظيمية، والقضاة، والمحامين، والمحاسبين، على مستوى المنطقة، إضافة إلى خبراء دوليين في قضايا إعادة الهيكلة، لبحث ومناقشة سبل تطوير وتحسين القوانين والممارسات المرتبطة بعمليات إعادة الهيكلة المالية والقانونيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن هذه الندوة تشكل حلقة في سلسلة الحراك التوعوي الموجه بالتوصيات، الذي دأب عليه المجلس يندرج في إطار أحد اختصاصاته، والمتمثلة في تقديم المشورة بشأن تطوير التشريعات والقوانين ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الأطر الملائمة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس طبقاً لتجارب الدول المتقدمة ذات أهمية استثنائية للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره في توفير بيئة أعمال محفزة.
وأعرب الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد "حوكمة" سعادته بتنظيم الندوة القضائية للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي.
إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول)، ومجموعة البنك الدولي، سوف تعزز الحوار الجاري عن سبل الارتقاء بالتشريعات والأنظمة، التي تتعاطى مع قضايا إعادة الهيكلة والإفلاس بالاتجاه، الذي يعزز مناخ الاستثمار، ويسهم بالتبعية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً.