ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (ايه.ايه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة أن تصنيفها يستند أساسا الى الموارد الهيدروكربونية الضخمة التي تمتلكها البلاد.

وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها الالكتروني أمس إن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جدا كما تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية.

وقدرت استمرار احتياطات النفط والغاز في الكويت لنحو 89 عاما على افتراض معدل الانتاج الحالي مضيفة ان الاحتياطيات النفطية عززت المالية العامة للكويت بدرجة كبيرة كما حققت الموازنة العامة فائضا ماليا بنحو 30 % من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقد الماضي برغم الزيادات في الانفاق العام منذ عام 2010.

سعر النفط التعادلي

وأوضحت أن سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وقت بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري نحو 35 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت ان هذه الفوائض ساعدت في بناء احتياطيات كبيرة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار وانعكس ذلك على صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت ليبلغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012.