قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أمس إن إدارة الهيئة أصدرت قواعد طال انتظارها لإصدار صناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتعديلات ضوابط الشراء بالهامش. ومن شأن القواعد الجديدة أن تساهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز "وافقنا مساء أول من أمس على إصدار قواعد صناديق المؤشرات والضوابط الاستثمارية للصناديق العقارية وتعديلات الشراء بالهامش في البورصة لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد."
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وقال سامي "صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى بالسوق لإنها تعد وسيلة استثمارية أقل مخاطرة للمستثمر مقارنة بانتقاء أسهم بعينها. نستهدف إطلاق أول صندوق للمؤشرات في مصر خلال أبريل. صناديق المؤشرات ستجذب مستثمرين جددا للبورصة"
مخاطرة أقل
وأردف "صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ. أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر.. ستكون أول فرصة لظهور صانع السوق في البورصة."
كانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون لرويترز: "بلتون مازالت مهتمة بصناديق المؤشرات وجاهزون بنشرة الاكتتاب لتقديمها للهيئة وبمجرد انتهاء الإجراءات سنطلق الصندوق. نأمل أن تكون بداية الصندوق في نهاية أبريل."
وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
اشتراطات
وتنص قواعد صناديق المؤشرات على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.
وتلزم الرقابة المالية الصندوق وصانع السوق بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالة وجود صانع سوق واحد أو أكثر. وتلزم الهيئة الصندوق بألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وفيما يخص صناديق الاستثمار العقارية قال سامي "وافقنا ألا تقل نسبة الأصول المنتجة للدخل عن 70 ٪ من إجمالي أصول الصندوق كما اشترطنا ألا تزيد نسبة الأصول العقارية إلى إجمالي أصول الصندوق عن 95 %."