بنك الإمارات دبي الوطني: تحسُّن الثقة الاستثمارية في الاقتصاد
430 مليار دولار الناتج الاسمي المتوقع للدولة في 2015
توقع تقرير بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة إلى 430 مليار دولار في 2015، من 405.6 مليارات دولار متوقعة في 2014، وبزيادة عن 386.5 مليار دولار في 2013، و384.1 دولاراً في 2012، و 348.8 مليار دولار في 2011. وأكد البنك تحسن الثقة الاستثمارية باقتصاد الإمارات.
وقدر أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% في 2015، و4.5% في 2014، من 4.6% في 2013، و4.4% في 2012، و3.9% في 2011.
الحساب الجاري
وتوقع أن يصل الحساب الجاري في 2015 إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.3% في 2013. كما توقع أن يصل ميزان الموازنة في 2015 إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.8% في 2014.
وقال البنك في تقريره الشهري عن التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط إن الموارد المالية الأخيرة، ومعطيات القروض تسير إلى تحسن السيولة في القطاع البنكي في الإمارات، وتسارع نمو الائتمان للقطاع الخاص.
وأضاف البنك في تقريره لشهر مارس أن ذلك كان مدفوعاً إلى حد بعيد بقطاع الخدمات الخاصة بالأفراد على نطاقي الودائع والقروض، ما كان له أبلغ الأثر في تعزيز نظرته بأن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو في هذا العام.
عرض النقد
وذكر تقرير البنك أن عرض النقد (ن 2) الذي يضم النقد المتداول، إضافة إلى الودائع النقدية، والودائع شبه النقدية، في الربع الرابع من 2013، وصل إلى 22.5% على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وهو النمو الأسرع منذ الأزمة المالية العالمية. ويبدو أن الدافع الرئيس لذلك كان ودائع المقيمين التي ازدادت بنسبة 13% على أساس سنوي العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وعلى الجانب الإقراضي، فإن القطاع الخاص كان المساهم الرئيس في الإقراض البنكي إلى 7.1%، على أساس سنوي في ديسمبر 2013 من 2.6% في ديسمبر 2012. ومن المكونات الأساسية في قروض القطاع الخاص التي تتضمن القروض الشخصية للأعمال والاستهلاك الشخصي، فإنها شكلت أكثر من ربع إجمالي الإقراض البنكي، وتسارعت على 10.8% سنوياً في ديسمبر 2013 من 1.5% في عام سابق.
وأضاف التقرير أن نمو القطاع الحكومي والعالم الائتماني اللذين يشكّلان معاً 30% من إجمالي قروض البنوك، ظل مرتفعاً نسبياً عند 8.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2013.
مؤشر
أشار تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن تعافي ودائع الأفراد والاقتراض يعكس تحسن الثقة الاستثمارية في تعافي اقتصاد الإمارات، ومن شأنه زيادة الاستهلاك واستثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا العام. وقد لوحظت الثقة القوية نسبياً في مؤشر مديري المشتريات على أساس سنوي حتى تاريخه الذي أظهر نمواً قوياً مستمراً في القطاع الخاص غير النفطي، ما رفع من سوية التوظيف، وزيادة نشاط المشتريات، تحسباً لنمو مبيعات مستقبلي.
