القطامي: واقع التوطين الحالي في القطاع لا يتناسب مع الطموحات
2178 مواطناً استقالوا من القطاع المصرفي العام الماضي
أكدت بيانات التوطين الصادرة عن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي إلى أن القطاع المصرفي والمالي خسر خلال 2013 حوالي 2178 من المواطنين العاملين فيه أو ما يعادل 18.65% من إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذي وصل إلى 11676 بنهاية ديسمبر. فيما أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة أن واقع التوطين الحالي في القطاع المالي لا يتناسب مع الطموحات.
وعقدت اللجنة في دبي أمس الاجتماع الأول لها بعد إعادة تشكيلها برئاسة القطامي وذلك لاستعراض واقع التوطين في البنوك بشكل تفصيلي وتحديد سبل رفع نسبة الاحتفاظ بالمواطنين وزيادة نسبة التوطين في البنوك.
وتضم اللجنة التي ستعقد اجتماعات مكثفة بشكل دوري خلال الفترة القادمة مسؤولين من أعلى القيادات في البنوك بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن وزارة العمل والمصرف المركزي وهيئة التأمين وشركات الصرافة.
تشكيل لجنتين
وقال القطامي للصحافيين بعد اجتماع اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنتين إحداهما لجنة تنفيذية برئاسة ناصر الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي في وزارة شؤون الرئاسة، والثانية لجنة البحوث والدراسات برئاسة جمال الجسمي المدير العام لكلية الإمارات للعلوم المالية.
وعزا القطامي عدم زيادة عدد المواطنين في القطاع إلى عدم وجود متابعة كافية للمواطنين وانتقالهم إلى شركات خاصة أو حكومية سعياً وراء راتب أكبر ومحفزات أفضل لافتاً إلى أن عدد المواطنين في القطاع في عام 2009 هو نفس عدد المواطنين بنهاية ديسمبر 2013 أي بدون أي زيادة بواقع 11676 مواطناً ومواطنة، مشيراً إلى أن واقع التوطين الحالي لا يتناسب مع الطموحات.
وأكّد القطامي أن العمل المصرفي والمالي هو صناعة تعتمد على واقع الربح والخسارة مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يشكل في الوقت نفسه ظروف عمل جيدة للمواطنين لأن البنوك هي مؤسسات عمل كبيرة توفر نسبة جيدة من فرص العمل في السوق وتلعب دوراً هاماً في مسيرة بناء اقتصاد الوطن
خطة للتوطين
وأضاف أن اللجنة قررت خلال الاجتماع إعداد خطة واستراتيجية واضحة المعالم لثلاث سنوات تشترك كافة البنوك في إعدادها خلال الفترة القريبة القادمة وذلك لتعزيز مسيرة عمل المواطنين خلال الفترة القادمة.
بيوت خبرة
ولفت القطامي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة في الموارد البشرية للمساعدة في عمل اللجنة.
وأكد القطامي على أهمية دور لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي وأضاف: علينا بذل جهود مكثفة في الفترة القادمة لتفعيل دور وعمل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
وناقشت اللجنة كذلك واقع التوطين في قطاع التأمين كذلك الذي لا تتجاوز نسبة التوطين فيه 4% . وأضاف:"هنالك خطط لردم فجوة التوطين خلال الفترة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع تقديم مقترح هام وهو تنظيم مؤتمر سنوي للوقوف على واقع التوطين بشكل عملي في البنوك والمؤسسات المالية".
تحديات
قال ناصر الهاملي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي: إن اللجنة التنفيذية سيكون لها دور في إنجاز استراتيجية تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، ندرك أن اللجنة أمامها تحديات، لكنها قادرة على تجاوزها، وسيتم الإعلان عن إطار زمني خاص لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الهاملي، أن الاستراتيجية التي سيبدأ العمل على إعدادها مباشرة، ستحدد نسبة التوطين السنوي المستهدفة في القطاع المصرفي.
