740 ألف فرد من 200 جنسية

الصكوك الوطنية: زيادة المدخرين 23% العام الماضي

أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن ارتفاع عدد المدّخرين إلى ما يزيد على 740 ألف فرد ممثلين بأكثر من 200 جنسية بمعدل نمو 23% عن عام 2012، استفادوا من مزايا عديدة أهمها الادخار للمستقبل، فضلاً عن العوائد السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة (من أموالها الخاصة) لجميع حملة الصكوك وفق سحوبات شهرية وأسبوعية ويومية.

وفي ضوء ذلك، ارتفعت قيمة استثمارات المدخرين المنتظمين بأكثر من 100% في الفترة 2012-2013 نتيجة الاستراتيجية الاستثمارية والتوعوية الناجحة التي تطبقها الشركة، من خلال حملات التثقيف المالي التي تقدمها إلى جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى تقديم خمس فرص مضاعفة للفوز في السحوبات الأسبوعية لجميع المدخرين المنتظمين المشتركين في خدمة السحب المباشر من الحساب المصرفي أو خدمة الاستقطاع المباشر من الراتب للمشتركين في برنامج الأدخار للموظفين الذين ارتفع عددهم بنسبة 67% خلال 2013، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق عائدات أفضل لهم.

ارتفاع ملحوظ

وقد سجلت شركة الصكوك الوطنية في عام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المدخرين على اختلاف فئاتهم، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمدخرين من الإناث بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2012، في حين زاد إجمالي عدد المدخرين من الذكور 21%، بينما ارتفع مجموع عدد المدخرين من القصّر بنمو قدره 40%.

وجدير بالذكر أن نسبة المواطنين قد زادت بنسبة 18% عن العام الماضي، وهي تعكس ازدياد الوعي لديهم بأهمية الادخار المنتظم.

وتعتبر شركة الصكوك الوطنية أغنى برنامج للجوائز بمنطقة الشرق الأوسط، إذ قدمت في عام 2013 (ضمن برنامج جوائزها الجديد الذي أعلن عنه في مايو الماضي) عائدات بأكثر من 49 مليون درهم من خلال 515,223 جائزة، تم توزيعها على حملة الصكوك من الشركة (المضارب) حتى الآن، وشمل ذلك جائزة المليون درهم الشهرية، إضافة إلى السيارات الفاخرة والسبائك الذهبية للسيدات والمنح الدراسية للقصّر، والجوائز اليومية والحملات الترويجية المختلفة.

مكافآت تشجيعية

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، «كان عام 2013 حافلاً بالإنجازات على كل الصعد، فقد استطعنا أن نقدم مجموعة من الحملات التثقيفية والتوعوية حول الصحة المالية في عدد من الهيئات الحكومية والأكاديمية والتعليمية التي تنبع من إيماننا بأهمية بناء مجتمع آمن، من خلال تعزيز ثقافة الادخار لدى مجتمع الإمارات.

كما قدمنا مكافآت تشجيعية ومتميزة لجميع الفئات من حملة الصكوك، إضافةً إلى ما حققوه من عوائد سنوية مركبة، بلغ متوسطها 57% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2013».

وأضاف العلي قائل «يسرنا أن نشهد اهتماماً وإقبالاً متزايدين عاماً بعد عام من جميع شرائح المجتمع، ونأمل من خلال جهودنا المستمرة أن نحقق لعملائنا الشعور بالأمان المادي، والقدرة على توفير متطلبات المستقبل لعائلاتهم، وتحقيق أحلامهم، وهو ما يمثل فعلياً الجائزة الحقيقية».

توزيع عوائد

واستطاعت شركة الصكوك الوطنية أن تعزز من دورها ومن أهمية تبني ثقافة الادخار عبر العوائد المجزية التي تقدمها لعملائها، إذ أقر مجلس إدارة الشركة توزيع عوائد عن عام 2013 تصل إلى 2.89% من وعاء المضاربة، إضافة إلى مجموع الجوائز المقدمة من أموال الشركة (المضارب) التي بلغت 515,223 جائزة تم توزيعها خلال عام 2013، وهو ما يعتبر من أعلى نسب العوائد لبرامج الادخار المتاحة حالياً في الدولة.

كما قامت الشركة بتعديل سياسة المكافآت، بحيث اعتمدت العوائد والمكافآت السنوية التي تم توزيعها على حملة الصكوك على سلوكهم الادخاري شاملاً القيمة والمدة وعدد مرات الاستثمار.

 

 

مكافآت

 

شملت المكافآت جائزة المليون درهم في الأسبوع الأول من كل شهر، فضلاً عن المكافآت الأسبوعية والمتمثلة في سيارتين «بي إم دبليو»، وسبيكتين من الذهب للسيدات، والرسوم الدراسية لاثنين من القصّر، كما تضمّنت المكافآت الجديدة جائزة نقدية قدرها 50 درهماً في كل دقيقة يومياً.

ومن أصل 1,440 جائزة نقدية يومية، ذهبت 200 جائزة إلى السيدات والقصّر، و200 جائزة أخرى حصل عليها أصحاب الصكوك المشتركون في خدمة الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية، أو المشتركون في برنامج الادخار الخاص بالموظفين.

وتُوفِّر الصكوك الوطنية برامج ادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تحمل ترخيصاً من مصرف الإمارات المركزي، وتقدم للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين فرصة للمشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد.

 كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لمصلحة أبنائهم أو الموصى عليهم، ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم، والحد الأدنى للشراء هو 100 درهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات