يبحث المصرف المركزي مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة مستجدات متطلبات التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأميركية في إطار تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية "فاتكا" الذي أُقِرَّ أخيراً لمعالجة مشكلات التهرُّب الضريبي في أميركا على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات خلال ندوة ستعقد بمقر المصرف المركزي بأبوظبي لهذا الغرض.
ووجه سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك إشعارا أمس للمسؤولين بكافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة دعاهم فيه للمشاركة في الندوة التي ستعقد في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري مؤكدا أهميتها من أجل تفهم متطلبات القانون المطلوبة من البنوك بشكل خاص والمؤسسات المالية بشكل عام.
وأوضح أن تنظيم الندوة يأتي بعد أن اعتمدت دولة الإمارات تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وبدأ المصرف المركزي اتخاذ خطوات تنفيذية اعتبارا من نوفمبر الماضي لتطبيق متطلبات القانون حيث تمت مطالبة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالقيام بخمس خطوات محددة أولها تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها "الحساب الأميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ "حسب التعريفات المحددة في نص الاتفاقية اعتبارا من التاسع عشر من شهر نوفمبر 2013 والخطوة الثانية اعتبارا من الأول من شهر يناير الماضي وتتمثل في اعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المعنيين كما هي محددة في ملحق الاتفاقية بالنسبة للعملاء الحاليين والجدد.
وخلال الخطوة الثالثة يتم الاستعداد للربط الإلكتروني بـ" نظام الفاتكا لرفع التقارير" المطور من قبل المصرف المركزي من خلال الاطلاع على جدولين أرفقهما المصرف المركزي بالإشعار سيتم استخدامهما لرفع التقارير إلى المصرف المركزي والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة وخلال الخطوة الرابعة التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر المقبل سيتم الاستعداد للتسجيل من خلال بورتل مصلحة الضرائب الأميركية للحصول على "رقم تعريف وسيط عالمي" وتجنب إجراءات إيقاف الدفعات حيث سيكون التسجيل متاحا للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة حتى نهاية عام 2014 فيما سيتم خلال الخطوة الخامسة بتاريخ الأول من شهر أغسطس عام 2015 إرسال أول تقرير عن عام 2014 إلى المصرف المركزي بعد أن يتم اعتماد إجراءات رفع التقارير المحددة في نص الاتفاقية مؤكدا أن صحة هذه التقارير تقع على عاتق المؤسسة المالية المبلغة كما تظهر السجلات.
وأوضح الحامز أنه سيتم خلال الندوة مناقشة متطلبات تحديد الحسابات وإجراءات العناية الواجبة كما هي محددة باتفاقية "فاتكا" وإجراءات رفع التقارير المحددة في نص الاتفاقية وشرح نظام الـ"فاتكا" لرفع التقارير المطور من قبل المصرف المركزي وطلبات التوضيح التي أثيرت كجزء من استبيان الجاهزية التشغيلية لـ"الفاتكا" وآخر مستجدات متطلبات التسجيل من خلال بورتل مصلحة الضرائب الأميركية.