السماح مجدداً لشركات السمسرة المصرية بالتعامل على الأسهم الأجنبية
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة أقرت أمس، ضوابط تتيح مجدداً لشركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية المصرية التعامل على أسهم أجنبية في البورصات الخارجية، وذلك بعد نحو عامين من حظر هذه التعاملات. وأوضح سامي أن الضوابط الجديدة تسمح فقط بالتعامل لحساب المستثمرين الأجانب غير المقيمين في مصر، ومن مصادر تمويل بالخارج، على أن يستمر حظر التعامل لحساب مستثمرين مصريين على الأسهم الأجنبية. كما تحظر القواعد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ، التعامل لحسابها في الأسهم الأجنبية. وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز، أن الضوابط التي أقرتها الهيئة اليوم تأتي لتفعيل تعديلات لائحة سوق المال التي صدرت في فبراير لتنشيط السوق. وكانت مصر منعت شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية في يونيو 2012 من التعامل على الأسهم الأجنبية غير المقيدة ببورصة مصر، بهدف الحد من خروج الأموال بالعملة الأجنبية من البلاد.
وقال سامي إن الهيئة قررت "استمرار حظر التعامل على الأسهم الأجنبية إلا في ما يخص العملاء الأجانب خارج البلاد، ويتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية من مصادر نقد أجنبي بالخارج".
وأقر وزير الاستثمار المصري السابق أسامة صالح تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
وتتضمن التعديلات مادة تسمح بإصدار سندات إيرادية للمرة الأولى في مصر للجهات الحكومية، ما يتيح أداة مهمة لتمويل المشروعات.
