انتهاء الاندماج بين «الدار» و«صروح» قبل موعده بأشهر

أعلنت شركة الدار العقارية أمس، انتهاءها من كافة الجوانب المتعلّقة بعملية اندماج وتوحيد أعمالها مع شركة صروح العقارية بشكل ناجح، قبل وقت طويل من الموعد المحدّد. وبدأت إجراءات عملية الدمج بين الشركتين في شهر يونيو الماضي، وكان من المتوقع أن تستغرق عملية الدمج فترة زمنية لا تقل عن عام، إلا أنها انتهت خلال ثمانية أشهر.

وأكدت قيادات الشركة وخبراء السوقين المالي والعقاري في أبو ظبي، على أن انتهاء إجراءات الدمج الكامل بين الشركتين يشكل رسالة طمأنة وثقة قوية لاقتصاد أبو ظبي والسوقين المالي والعقاري، كما يفتح الباب أمام إطلاق وتنفيذ مشاريع عقارية عملاقة للشركة الجديدة بعد ارتفاع أصولها إلى أكثر من 41 مليار درهم (12 مليار دولار)، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورأى الخبراء الماليون والعقاريون، أن التحدي الكبر الذي يواجه الشركة خلال الفترة المقبلة، يتمثل في كيفية التوازن بين مديونيتها وتوفير السيولة لمشاريعها العقارية الجديدة، مشددين على أن السوق العقاري في أبو ظبي ما زال بحاجة إلى مشاريع سكنية عديدة، خاصة مشاريع الإسكان المتوسط التي تشهد طلباً متزايداً من المقيمين في أبو ظبي.

فوائد

وأكد أبو بكر صدّيق الخوري رئيس مجلس إدارة "الدار"، على الأهمية الكبيرة لإنهاء إجراءات الدمج قبل موعدها بوقت طويل، مؤكداً على أن الشركة قيمت منافع الاندماج المتوقّعة من عملياتها ما بين 90 و110 ملايين درهم سنوياً، وذلك بحلول عام 2015، ومن خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الفوائد المترتبة على قروض الشركة.

وأعرب عن سعادته في إعلان الشركة عن إعادة تقديرها لقيمة منافع الاندماج ورفعها بنسبة 45 %، لتتراوح ما بين 145 و150 مليون درهم سنوياً، وذلك لظهور منافع تشغيلية أفضل وأقوى لم تكن متوقعة، ولإعادة تقدير تكلفة الديون، والتي انخفضت بشكل كبير بعد عملية الدمج. وتتوقع الشركة أن تبدأ نسبة كبيرة من هذه المنافع بالتحقق خلال العام الجاري.

وقال الخوري: إن إعادة تقديرنا لقيمة منافع الاندماج بنسبة 45 %، وإنهاء عملية الاندماج وتوحيد أعمال الشركتين قبل الموعد المحدّد بوقت طويل، ما هو إلا دليل واضح على مدى تكافؤ هذه الأعمال، وإنني على ثقة تامّة بأننا نمتلك كل المقومات الضرورية، من فريق عمل قوي، وعمليات تشغيلية ذات كفاءة، وهي المقومات اللازمة لتطوير وإدارة مشاريع ذات جودة عالية، من شأنها أن تعود بالمزيد من القيمة على المستثمرين وجميع الأطراف المعنية.

تعقيدات الاندماج

كما شدد بولس وارن الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في " الدار"، على أهمية الاندماج بين الشركتين، وأوضح أن عملية الاندماج كانت على درجة عالية من التعقيد، نظراً لحجم أعمال الشركتين، وتعود إمكانية استخلاص منافع للاندماج بهذا الحجم إلى الالتزام التام والجهود الحثيثة التي بذلها كلا الفريقين. ويمكن أن يكون السبب الرئيس في إنجاح عم لية الاندماج هو الخطة الاستراتيجية المفصّلة التي تمّ وضعها بغية دفع عجلة النمو في أعمال الشركة الموحّدة، مع الهدف بأن تغدو الشركة الأبرز في مجال التطوير العقاري والأكثر موثوقية في إمارة أبو ظبي.

ونوه بأن أحد أسباب بنجاح عملية الدمج، هو إدارة شركة الدار العقارية من قبل فريق إدارة متمرّس ذي خبرة طويلة تؤهّله من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية، وقد تم بالفعل الانتهاء من تحقيق التوافق الكامل في مختلف النظم والعمليات التشغيلية، فضلاً عن إكمال أعمال إعادة إطلاق الهوية المؤسسية للشركة.

وأعرب جريج فيور المدير المالي لشركة الدار، عن سعادته لردة الفعل الإيجابية للأسواق المالية عند دمج الشركتين، مؤكداً على أن تكلفة رأس المال باتت أقل نتيجةً لهذا الاندماج. وقال: لقد استطعنا خفض تكاليف الفائدة بصورة كبيرة، وإذا أضفنا ما سوف يتم توفيره عبر رفع الكفاءة التشغيلية، فما من شك بأن هناك قيمة إضافية كبيرة ستعود على المساهمين.

رسالة إيجابية

وأيد خبراء ماليون وعقاريون عملية الاندماج، مؤكدين على أنها تشكل رسالة إيجابية قوية لازدهار السوقين المالي والعقاري في أبو ظبي. وأوضح وضاح الطه الخبير المالي رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني، أن الإعلان عن اندماج الشركتين قبل الموعد المحدد لذلك يشكل رسالة طمأنة وثقة للسوق في أبو ظبي بصفة عامة، وللمستثمرين بصفة خاص، مشيراً إلى أن الاندماج أسفر عن وجود شركة عملاقة قوية ستطرح مشاريع كبري سيكون لها تأثيرات إيجابية في أبو ظبي، خاصة وأن الشركة الجديدة، وهي شركة شبه حكومية، ستكون مساعداً قوياً لحكومة أبو ظبي لتنفيذ مشاريع كثيرة لها، خاصة في قطاع البنية التحتية.

وينوه بالفائدة الكبيرة لاندماج الشركتين على المستثمرين طويل الأجل في سوق أبو ظبي المالي، موضحاً أن هذا الاندماج يدعم اختياراتهم لسهم شركة الدار على مدى الفترة المقبلة.

ورأى وضاح الطه أن الشركة الجديدة تواجه تحدياً رئيساً، يتمثل في كيفية التوازن بين تسديد ديونها وبين إطلاق المشاريع الجديدة الكبرى، مشدداً على أن الشركة في أمسّ الحاجة إلى إدارة لصيقة ومباشرة وقوية لإدارة ديونها، بما يؤدي إلى تقليل الديون والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع جديدة.

الكفاءة التشغيلية

ويؤكد حسام الحسيني المحلل المالي في أبو ظبي، أن تأثير اندماج شركتي الدار وصروح على السوق المالي في أبو ظبي أمس، لم يكن مؤثراً، بسبب الإعلان عن إجراءات الاندماج، وطرح سهم الشركة الجديدة منذ شهور طويلة، والمهم اليوم هو أن انتهاء إجراءات الدمج تضفي أجواء إيجابية ومبشرة عن مستقبل الشركة، لأن انتهاء الاندماج يؤكد على قوة الكفاءة التشغيلية للشركة الجديدة، واليوم، أصبحت الأمور التشغيلية واضحة لقيادة الشركة الجديدة، كما أن الشركة ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية القصوية، خاصة في ظل وضوح سياستها الحالية.

مشاريع سكنية

وأكد خبراء عقاريون على أهمية الانتهاء من إجراءات دمج شركتي الدار وصروح على السوق العقاري في أبو ظبي، مؤكدين على أن السوق بحاجة إلى مشاريع سكنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد الإسكان المتوسط. وأوضح عتيبة العتيبة الخبير العقاري، الرئيس الأسبق للجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن التأثير الإيجابي لعملية الاندماج ستظهر أولاً على شركة الدار نفسها، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى ترشيد المصروفات والإسراع في إنجاز المشاريع الجارية حالياً، وطرح مشاريع جديدة.

ويرى مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة للاستشارات والتسويق العقاري في أبو ظبي، أن الإعلان عن انتهاء الاندماج بين شركتي الدار وصروح يفتح آفاقاً جديدة لانطلاقة السوق العقاري، مشيراً إلى أن الفترة الماضية منذ الإعلان عن النية في دمج الشركتين لم تشهد إطلاق مشاريع جديدة،.

 

تسديد ديون بـ 6 مليارات وترتيب قروض بـ2.7 مليار درهم

نجحت شركة الدار منذ الإعلان عن اندماجها مع شركة صروح العام الماضي في تسديد 6 مليارات درهم من الديون القائمة علي الشركتين، كما نجحت في ترتيب قروض جديدة بقيمة 2.7 مليار درهم، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 4 مليارات درهم لم يتم سحبها بعد، فيما تواصل تحسين هيكل رأسمالها من خلال إعادة تمويل ديونها، ما من شأنه خفض تكاليف الفائدة على حد سواء ظهرت متانة وقوة الشركة الجديدة بعد دمج دوين شركتي الدار وصروح، واتضحت هذه المتانة بصورة جلية وواضحة بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها للشركة بشكل كبير.

إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للدار أربع درجات إلى Ba1 مع توقعات مستقبلية إيجابية، بينما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدار بدرجتين إلى BB مع توقعات مستقبلية مستقرة. هذا بالإضافة إلى تقدير الجهات التمويلية المختلفة لقوة ومتانة ميزانية الشركة، والتي ساعدها في تعديل نسبة تكاليف الفوائد على القروض، والذي بدوره أسفر عن تحقيق توفير كبير إضافي.

وأكدت الشركة أن أصولها بعد الاندماج الكامل مع شركة صروح تبلغ 12 مليار دولار (41.6 مليار درهم) لتصبح الشركة الجديدة أحد أكبر المطورين العقاريين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتّع شركة الدار العقارية اليوم بمكانة تؤهلها من الارتقاء بأعمالها والمضي قدُماً في مسيرة نموها، وذلك بفضل المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه من ناحية فريقها الإداري وعملياتها ونظمها وهيكل رأسمالها القوي. وتمكن الاستراتيجية الجديدة للشركة من اغتنام فرص النمو المستقبلية في السوق العقاري في أبو ظبي، وتحقيق القيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وقامت شركة الدار العقارية بتطوير مجموعة من أبرز المشاريع العقارية وأكبرها في إمارة أبو ظبي، مثل حلبة سباق الفورميولا 1 على جزيرة ياس، ومنطقة شمس أبو ظبي على جزيرة الريم. وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة ومتوازنة تتضمّن العقارات السكنية، وعقارات التجزئة، والعقارات التجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2500 غرفة للنزلاء.

وتمتلك شركة الدار مخزوناً ضخماً من الأراضي تزيد مساحتها عن 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 % منها في مناطق استثمارية، وتصب الشركة تركيزها على تلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على العقارات ذات الجودة العالية والمدارة بدرجة رفيعة من المهنية. كما تعتبر شركة الدار العقارية شريكاً قوياً لحكومة أبو ظبي، التي هي إحدى كبار مساهمي الشركة، علماً بأن أعمال الشركة تتوافق مع رؤية الإمارة لعام 2030، والرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية الاجتماعية.

 

17 مساراً

استغرقت عملية الاندماج بين شركتي الدار وصروح نحو ثمانية أشهر كاملة. واتسمت إجراءات عملية الاندماج بدرجة عالية من التعقيد والصعوبة، نظراً لحجم أعمال الشركتين، الأمر الذي تطلب تعاوناً والتزاماً من كافة موظفي الشركتين.

وتمّ تقسيم عملية الاندماج على 17 مساراً، شملت كافة جوانب أعمال الشركة، وأشرف على كل مسار منها فريق مشترك من شركتي الدار وصروح، في حين تمّ تشكيل مكتب داخلي خاص لإدارة العملية بشكل شامل، ومتابعة التقدّم العام لهذه المسارات.

وكان من أبرز نواحي عملية الدمج وأكثرها تعقيداً إيجاد توافق في استراتيجية الشركة الجديدة وخطة أعمالها وميزانياتها، إضافة إلى كيفية دمج منصتي تقنية المعلومات لدى الشركتين، ولا سيما نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وهو نظام إلكتروني يمكّن الشركات من إدارة مواردها وأعمالها وأتمتة بعض الوظائف المكتبية لديها، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى كفاءة المؤسسات والحدّ من التكاليف في الوقت ذاته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز