قال تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي "المركز": إن مؤشر سوق دبي سجل الأداء الأفضل في المنطقة خلال فبراير الماضي. ويشير التقرير، إلى أن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد واصلت ارتفاعها، حيث أنهت جميع مؤشرات الشهر بأداءٍ إيجابي، وكان الأداء الأفضل في المنطقة من نصيب دبي ومصر اللتين حققتا 19 % و12 % على التوالي، بينما كانت الأردن الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعا في شهر فبراير بلغت نسبته 2.5 %.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 % في فبراير ليغلق عند 127 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للقيم السوقية الكبيرة والمتوسطة في الأسواق العربية بنسبة 4.1 % ليغلق عند 175 نقطة. وسجلت أبوظبي والبحرين وقطر عوائد فاقت 5 %، وتحسنت سيولة السوق في المنطقة بينما تراجعت قيمة التداول في كل من أبوظبي والكويت والأردن.
أما مكرر الربحية، فقد حافظ على مستواه دون أي تغيير في الأردن، بينما ارتفعت القيم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حقق مؤشر دبي أعلى مكرر للربحية بمعدل 19.6 ضعفا، تلاه بفارق بسيط مؤشر الكويت الوزني بمعدل 18.2 ضعفا.
وتجاوزت العوائد من الأرباح الموزعة في الأردن وقطر وأبوظبي والبحرين نسبة 4%. ويمكن أن تتيح أسواق البحرين والأردن وأبوظبي تحقيق قيمة مضافة نظراً للانخفاض النسبي في مكرر الربحية والعوائد العالية من الأرباح الموزعة في هذه الأسواق. وكانت نسب مكرر القيمة الدفترية مرتفعة في المغرب والمملكة العربية السعودية وقطر (حوالي 2 ضعف) بينما كان مكرر القيمة الدفترية منخفضا في الأردن والبحرين.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10.5% في فبراير لتصل إلى 55.5 مليار دولار أميركي، مقارنةً بما مجموعه 50.2 مليار دولار أميركي في يناير، وانفردت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 83% من القيمة المتداولة في المنطقة، بينما أسهمت البحرين والأردن والمغرب مجتمعةً بأقل من 1% من مجموع القيمة المتداولة في فبراير، وشهدت سلطنة عمان والمغرب أكبر زيادة شهرية في القيمة المتداولة بنسبة 223% و146% على التوالي.
وقد تم إدراج أسهم شركة تكافل عُمان للتأمين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بما يعادل 40% من رأسمال الشركة بقيمة 4.08 ملايين ريال عماني، وقد شهد طرح أسهم الشركة فائضا في الاكتتاب بمعدل خمسة أضعاف ونصف ـ أربعة أضعاف للمستثمرين الأفراد وسبعة أضعاف للمستثمرين المؤسسات. واقترب سوق دبي المالي من تحقيق أول إدراج فيه منذ العام 2009 بعد أن أعلنت شركة التجزئة ماركة عن خططها لطرح أول للاكتتاب العام بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لتصبح بذلك أكبر شركة تجزئة مدرجة في السوق المالية في الإمارات. وكانت شركة ماركة قد حصلت على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المتوقع أن يتم طرح 55% من أسهم الشركة في سوق دبي المالي وفقًا للجدول الزمني المقرر، أي ما يعادل 275 مليون سهم بسعر 1 درهم للسهم.