تسارع نمو أنشطة الشركات في الدولة الشهر الماضي

أظهر مسح لمديري المشتريات تسارع نمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي في الدولة في فبراير مع تحسن الناتج. وزاد مؤشر اتش.اس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات، والذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.3 نقطة في فبراير، من 57.1 في يناير. ومازال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، حسبما أفاد المسح الذي شمل 400 شركة من شركات القطاع الخاص.

ناتج قوي

وقال تقرير صادر عن البنك في لندن أمس إن نمو الناتج قوي والطلبات الجديدة ترتفع والتوظيف يتسارع وبدون رفع الأسعار حتى الآن، ما يجعل المرحلة الحالية من دورة اقتصاد الإمارات مرحلة مواتية. وزاد نمو الناتج في شركات الإمارات إلى 59.7 نقطة في فبراير، من 58.7 في يناير. وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة إلى 65.2 من 65.8، لكن نمو طلبيات التصدير الجديدة ارتفع ارتفاعا حادا إلى 60.1 نقطة في فبراير، مسجلا أعلى مستوى منذ بدء إجراء الاستطلاع في 2009.

تسارع التوظيف

وتسارع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات إلى 52.9 نقطة في فبراير. لكن تضخم أسعار المنتجات تباطأ أكثر إلى 50.3 نقطة في فبراير، بينما نزل نمو أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. وارتفعت أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بمعدلات أبطأ عن يناير. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات إلى 1.5 % على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2011.

تحسن ملحوظ

استمرت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط في التحسن خلال شهر فبراير. وكان التحسن الأخير واحدا من بين التحسنات الأقوى على مدار الدراسة، وقد أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 54 شهراً. واستمر الإنتاج في الزيادة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير، وجاءت وتيرة التوسع مقتربة جدا من الارتفاع القياسي على مدار 32 شهراً، والمسجل في شهر ديسمبر. وأشارت الأدلة المتواترة إلى أن زيادة النشاط جاءت مدفوعة بشكل كبير بزيادة الطلبات الجديدة.

زيادة تاريخية

في واقع الأمر، شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا ملحوظا، على الرغم من أنه جاء بوتيرة أبطأ بشكل هامشي عما كان عليه في شهر يناير. وعلى الرغم من ذلك، كانت الزيادة الأخيرة من بين أقوى الزيادات التي تم تسجيلها على مدار تاريخ الدراسة، مع تعليق المشاركين في الدراسة على أوضاع السوق الجيدة وزيادة جهود المبيعات. في الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بأسرع وتيرة منذ البدء في جمع البيانات في أغسطس 2009، مع إبلاغ أكثر من ربع المستطلعين عن زيادة الطلب من الأسواق الأجنبية.

زيادة التكاليف

وشهدت أعباء التكاليف التي تواجهها الشركات زيادة في شهر فبراير، رغم أن ذلك كان بأضعف معدل منذ أغسطس الماضي، فقد شهدت كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف زيادة بمعدلات أبطأ. كما أبلغ أعضاء اللجنة عن زيادة أسعار الشراء، وربطوا هذه الزيادة بزيادة أسعار بعض المواد والضغوط التضخمية العامة، في حين ربطت زيادة الأجور بزيادة تكاليف المعيشة والمفاوضات حول الرواتب. واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعار الإنتاج، على الرغم من أن هذه الزيادة جاءت هامشية فقط.

وشهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة في شهر فبراير، حيث أبلغت الشركات عن زيادة حجم الأعمال الجديدة. وكان معدل خلق الوظائف هو المعدل الأقوى خلال ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، أدى الطلب المتزايد إلى الضغط على القدرة التشغيلية في القطاع، مما أدى إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة. وتماشيا مع الاتجاهات الملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط بزيادة نشاط الشراء. وقد ارتفعت وتيرة التوسع منذ شهر يناير وكانت من بين الأقوى على مدار تاريخ الدراسة.

 

تباطؤ سعودي مصري

أظهر مسح "اتش اس بي سي" تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في فبراير، مع انحسار زيادات الناتج وطلبيات التوريد الجديدة، لكنه ظل أسرع من معدلاته في معظم أشهر العام الماضي. وتراجع المؤشر إلى 58.6 نقطة في فبراير من 59.7 نقطة في يناير ليظل أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي مصر أظهر المسح ركود أنشطة بعد تدهورها الشهر السابق، في مؤشر على استمرار هشاشة الاقتصاد جراء سنوات من القلاقل السياسية والاقتصادية. وسجل المؤشر 50 نقطة في فبراير، ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير. وتشير أي قراءة دون 50 نقطة إلى تدهور أوضاع الشركات. وظل المؤشر دون الخمسين لثلاثة عشر شهرا حتى أكتوبر. وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي في بيان إن تحسن الرقم أمر محل ترحيب، لكن المكاسب متواضعة وتأتي قياسا إلى قاعدة متدنية. وأضاف: القراءة الضعيفة لطلبيات التوريد الجديدة واستمرار انكماش التوظيف يشيران إلى اقتصاد مازال يفتقر إلى قوة الدفع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز