تحذير بنوك المنطقة من عجز رأس المال والسيولة

أجرت شركة بوز أند كومباني دراسة حديثة حول مستويات الرسملة والسيولة لحوالي 64 مصرفاً إقليمياً، وجاءت النتائج مُنذرة بالخطر، حيث تواجه العديد من المؤسسات المالية احتمالية وجود عجز في رأس المال والسيولة لديها في الأجل القريب، ولاسيما في ظل تطبيق تعليمات بازل 3 بشكل تدريجي ابتداءً من عام 2013 وانتهاءً بعام 2018.

وللتصرّف حيال هذه الاحتمالية، ستحتاج المصارف إلى إدارة مستويات رأس المال والسيولة لديها بشكل أكثر استباقية في القريب العاجل.

واستناداً إلى النسب المحتملة والسيناريوهات الاقتصادية المختلفة، فقد يزيد عجز رأس المال من قرابة 11 مليار دولار أميركي في الإجمالي في عام 2012 إلى نحو يتراوح من 12 إلى 27 مليارا بحلول عام 2017.

وبناءً على هذا، فبمجرد تطبيق هذه المتطلبات الجديدة، سيتفاقم العجز في رأس المال المتوافر للمصارف لتنفيذ خطط نموها.

وأكدت الدراسة أنه بفضل الرقابة الحكيمة التي تمارسها الجهات الرقابية، خرجت المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي من الأزمة المالية العالمية في شكل أفضل من العديد من المصارف الغربية، ولكن لا ينبغي النظر إلى مراكز رأس المال والسيولة كأمر مُسلّم به.

تخطي الأزمة

وقالت: منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، ساعد دعم رأس المال والسيولة الذي قدمته الجهات المُنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي في الحفاظ على قطاع مصرفي قوي نسبياً. وعلى صعيد المنطقة، تصرفت الحكومات بشكل سريع لضخ سيولة نقدية في النظام المصرفي من خلال وضع ودائع حكومية طويلة الأجل في المصارف.

ففي البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، قامت الجهات المُنظمة أيضاً بخفض معدلات الفائدة وتعديل متطلبات الاحتياطي سعياً لتحسين مراكز السيولة. ومن أجل مساندة مراكز رأس المال، قامت الكويت والإمارات العربية المتحدة بضخ رؤوس أموال مباشرة وقامت قطر بشراء الأصول المصرفية.

وقد أثمرت تلك التدابير عن التأثير المنشود.

التعرض للخطر

على الرغم من أن مبادرات دعم رأس المال والسيولة التي نفذتها حكومات المنطقة ساهمت في الحفاظ على المصارف الإقليمية في حالة كفاية وملاءة مالية حتى الوقت الحاضر، أظهرت دراسة بوز أند كومباني أن العديد من تلك المصارف قد تعاني عن قريب من عجز في رأس المال والسيولة.

اتفاقية بازل 3

وإلى حد بعيد، لم يتم بعد الانتهاء من وضع النسب الجديدة لمتطلبات رأس المال والسيولة بمقتضى اتفاقية بازل 3، ولكن مع كون مرحلة التنفيذ باتت قاب قوسين أو أدنى، وضعت بوز أند كومباني عدة سيناريوهات استناداً إلى النسب الجديدة الأكثر احتمالية، وقد كانت النتائج جديرة بالذكر.

ووفقاً لهذا التحليل، سيؤثر الحد الأدنى الجديد لمتطلبات رأس المال الذي وضعته لجنة بازل والجهات المُنظمة المحلية تأثيراً ملحوظاً على المصارف، بما يشمل المؤسسات المالية ذات الأهمية الكبرى. وفي الواقع، فإن المتطلبات الجديدة أكثر صرامة، وتدعو إلى تخطيط رأس المال بشكل دقيق ومتكرر ودمجه في الاستراتيجية الشاملة للمصارف.

إخفاقات محتملة

وقال الدكتور مازن نجار، وهو شريك في بوز أند كومباني: استناداً إلى أداء المصارف في عام 2012، قد يُخفق 15 من أصل 64 مصرفاً في الوفاء بمتطلبات رأس المال إذا بلغت نسبة 16%، في حين قد يُخفق 29 مصرفاً في الوفاء إذا بلغت النسبة 18%.

ولمعرفة كيف سيصير أداء المصارف في المستقبل، نفذنا أيضاً سيناريوهين اقتصاديين لعام 2017: أحدهما يفترض تعاظم النمو تماشياً مع الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، والآخر يفرض تراجع النمو. وقد كانت نتائج سيناريو التراجع مُنذرة بالخطر.

وفي إطار سيناريو التراجع، قد يُخفق 28 مصرفاً في الوفاء بمتطلبات رأس المال إذا بلغت نسبة 16%، بينما قد تُخفق 39 مؤسسةً ماليةً في الوفاء إذا بلغت النسبة 18%.

وتتشابه الصورة، برغم كونها أفضل، عند النظر إلى رأس المال الأساسي.

فعلى سبيل المثال، استناداً إلى أداء المصارف في عام 2012، قد يُخفق مصرفان فقط في الوفاء بالمتطلبات الجديدة لرأس المال الأساسي إذا بلغت نسبة 9.5%، في حين قد يُخفق 11 مصرفاً إذا بلغت النسبة 12%، و22 مصرفاً إذا بلغت النسبة 14.5%. وفي إطار سيناريو التراجع في عام 2017، قد يُخفق 25 مصرفاً إذا بلغت النسبة 14.5%.

نتائج السيولة

وعلى جانب السيولة، تُطبق اتفاقية بازل 3 نسبتين جديدتين وهما نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، سعياً لتحسين قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات الناشئة عن الضغوط المالية والاقتصادية، وبالتالي تقليل خطر امتداد الأزمة من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.

وتُشكل هاتان النسبتان الجديدتان عدداً من التحديات الهيكلية للمصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعزز نسبة تغطية السيولة (LCR) من قدرة المصرف على المدى القصير في مواجهة مخاطر السيولة من خلال ضمان امتلاك المصرف لأصول سائلة عالية الجودة تُمكّنه من الصمود في مواجهة سيناريو الضغوط الكبيرة التي تستمر لمدة شهر واحد.

أما نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) فتعزز من قدرة المصرف على المدى الطويل من خلال إيجاد حوافز إضافية للمصرف لتمويل أنشطته بشكل مستمر باستخدام مصادر تمويل مستقرة.

سيناريوهات التغطية

وجدير بالذكر أن شركة بوز أند كومباني قد نفذت سيناريوهين لنسبة تغطية السيولة؛ سيناريو متحفظاً وآخر متشائماً. وبالاستعانة بإرشادات اتفاقية بازل 3، استخدمت الشركة مستويات مختلفة لنسب الاستقطاع وغيرها من العوامل لوضع نسب السيناريو المتحفظ والمتشائم.

ثم قامت باختبار قدرة كل مصرف على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة حيث تم تطبيقها تدريجياً ابتداءً من نسبة 60% ووصولاً إلى نسبة 80 و100%. وكان للافتراضات المختلفة تأثير مهم على عدد المصارف التي يُحتمل أن تُخفق في الوفاء بالنسب الموضوعة، مما يؤكد حاجة المصارف إلى بناء تدابير أكثر فعالية لإدارة السيولة لديها.

على سبيل المثال، ووفقاً للسيناريو المتحفظ، واستناداً إلى بيانات عام 2012، أخفقت 7 مصارف من أصل 64 مصرفاً في الوفاء بنسبة تغطية 100%؛ وهو العدد الذي تضاعف إلى 14 مصرفاً باستخدام الافتراض المتشائم.

الأصول السائلة المطلوبة

ويضيف نجار قائلاً في المجمل، تتراوح قيمة الأصول السائلة المطلوبة للوفاء بنسبة تغطية 100% من 2.7 إلى 10.5 مليارات دولار على أساس السيناريو المتحفظ والمتشائم.

والأمر الذي أظهرته دراستنا لرأس المال والسيولة والتحليل اللاحق لهما أن المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بدرجة متفاوتة من الجاهزية. فمن بين 64 مصرفاً خضعت للدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، كان لدى 16 منها مركز قوي نسبياً من حيث رأس المال والسيولة، بينما كان لدى 18 منها مركز متوسط نسبياً.

كما شمل التقرير نسب الرفع المالي، ولكن هذه لا تُمثل مشكلة لأي مصرف عامل في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتفاع مستويات الشريحة الأولى لرأس المال وانخفاض الانكشاف خارج الميزانية العمومية.

 

أهمية الإجراءات الاستباقية

 

على الرغم من أهمية الامتثال لتعليمات بازل 3 الجديدة على المدى القصير، فليست هي السبب الوحيد لإدارة رأس المال والسيولة بشكل أكثر استباقية.

فعلى المدى الطويل، سيتعين على المصارف القيام بتطوير شامل لرأس المال والسيولة ومواجهة المخاطر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المصارف الطامحة إلى النمو خارج الحدود، قد تجد متطلبات أكثر صرامة لرأس المال والسيولة في تلك الأسواق الأجنبية.

ولتحسين العائد على رأس المال المرجح حسب المخاطر ومواصلة استقطاب دعم المساهمين، تحتاج المصارف إلى توظيف وتوزيع رأس المال بأكثر الطرق إنتاجية.

 

5 أولويات استراتيجية يتعين على المصارف الالتزام بها

 

سعياً لتجنب أوجه العجز هذه، يتعين أن تشرع المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة نسب رأس المال والسيولة لديها بشكل أكثر استباقية وتقليل الاعتماد على تدابير رد الفعل المساعدة من الحكومات والجهات المُنظمة.

وبناءً على ما سبق، ثمة خمس أولويات استراتيجية يتعين على جميع المصارف الالتزام بها:

1. التكامل بين استراتيجيات المخاطر على مستوى المصرف وتخطيط رأس المال وإدارة التمويل: تعظيم القيمة المحققة من خلال خلق التوازن السليم بين الأهداف الاستراتيجية ونزعة المخاطر وتوافر رأس المال والتمويل، والعمل على ضمان التكامل والتوافق الداخلي بين الأطراف المعنية من خلال تصعيد المبادرات إلى مستوى مجلس الإدارة والإدارة العليا.

2. استخدام رأس المال بكفاءة وفعالية: تحديد عجز رأس المال، أي الفارق بين رأس المال المتوافر والمطلوب، وتحديد المصادر الداخلية والخارجية لمبادرات زيادة رأس المال، والعمل على توحيد هذه النتائج في خطة شاملة لرأس المال وحشد الموارد اللازمة للتنفيذ.

3. تعزيز التمويل وإدارة السيولة: تحديد عجز التمويل، أي الفارق بين التمويل المتوافر والمطلوب، وتحديد مصادر التمويل لسد هذا العجز، والعمل على توحيد هذه النتائج في خطة شاملة للتمويل، وإيجاد رؤية مركزية وموحدة ودقيقة التوقيت لمركز السيولة لدى المصرف لفهم جميع احتياجات السيولة ومصادرها لتجنب حدوث عجز غير متوقع أو أي أزمة أخرى في السيولة.

4. دمج حوكمة المخاطر في الهيكل التنظيمي والثقافة والعمليات: صياغة وتخصيص سياسات وإجراءات وعمليات معالجة المخاطر، بما يشمل تحديد عملية الائتمان الشاملة، وتوزيع أدوار ومسؤوليات واضحة، ودمج العمليات في الأدلة الإرشادية للسياسات والإجراءات.

5. الاستثمار في إعداد التقارير والبنية التحتية للنظم والبيانات وتقنية المعلومات: استحداث تقارير وجداول متابعة لدعم مجلس الإدارة والإدارة العليا في عملية صنع القرار، والعمل على خلق الشفافية بشأن الأداء والربحية المعدلة حسب المخاطر على مستوى مجموعة المصرف وشركاته التابعة من أجل تحسين القياس وزيادة المساءلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز