ميد: أسهم الإمارات في ذروتها وترقب موجة إصدارات أولية
قال تقرير صادر عن مجلة ميد ان قيم أسواق الأسهم في الإمارات وصلت إلى ارتفاعات قياسية، مشددا على وجود حاجة ماسة لإدراجات كبيرة من شأنها تعزيز نمو حركة السيولة في تلك الأسواق.
وأضاف التقرير ان الأنظار موجهة نحو موجة إصدارات أولية عامة، بما فيها بعض من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي تعتزم الإصدار هذا العام. ونقل عن مصادر قولها إن الشركة القابضة العامة (صناعات) فوضت بنوكا للتحضير لإصدار أولي عام كبير يمكن أن يطرح في السوق في نهاية العام على أبعد تقدير.
وتابعت المجلة في تقريرها أن عدة شركات محلية وضعت خططا مماثلة لإدراج محلي. مؤكدة انه في حال نجاح ذلك، فإن العام 2014 يمكن أن يشكل بداية مجرى مضطرد من الإصدارات. والتي تشكل أولوية كبيرة لأسواق الإمارات، حيث إن التداول ينحصر بعد أسهم كبيرة.
وإن ترقية الإمارات إلى مكانة سوق ناشئة من قبل جامعة المؤشرات ام اس سي آي في شهر مايو، والتي ستسلط عليها أنظار مديري الصناديق العالميين، تسرع الحاجة إلى أسواق أكثر عمقا.
وقال التقرير إن رفع سقف ملكية الأجانب في شركات مثل يونيون العقارية، وبنك المشرق، من شأنه إفساح مجال أوسع للتداول في أمس الحاجة إليه.
وكانت نسبة القيمة السوقية إلى العائد وصلت إلى ارتفاعات قياسية في شهر فبراير، ومن المتوقع ان ترسل ترقية الإمارات إلى سوق ناشئة في مايو، موجة من التدفقات الأجنبية، حيت تتوفر شهية المستثمرين.
وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في القيمة السوقية الشهرية بنهاية شهر فبراير 2014 بلغت 55.2 مليار درهم، حيث كانت القيمة السوقية في نهاية شهر يناير الماضي 699.9 مليار درهم وقفزت في فبراير بنسبة 8% إلى 755 مليار درهم تقريبا مقابل مكاسب في شهر يناير الماضي بلغت 53.6 مليار درهم بنمو في المكاسب الشهرية للأسهم بلغ مقداره 1.6 مليار درهم ونسبته 3%.
وحافظت القيمة الإجمالية للتداولات بالأسواق المحلية على مستواها تقريبا بالقرب من 60 مليار درهم خلال شهر فبراير، حيث بلغت السيولة المتداولة 58.44 مليار درهم قيمة 27.01 مليار سهم تم تداولها من خلال 320 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 2.92 مليار درهم مقابل 59.4 مليار درهم خلال جلسات شهر يناير الماضي قيمة 33.52 مليار سهم تم تداولها من خلال 345.6 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 2.97 مليار درهم.
وأرجع المحللون الماليون هذا الأداء القوي (خصوصا في فبراير) الى الإعلان عن النتائج المالية القوية وتوزيعات الأرباح الكبيرة عن عام 2013 لمعظم البنوك والشركات المدرجة بالأسواق مما أشاع أجواء من التفاؤل والثقة وأنعش سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية وساهم في العودة القوية للاستثمارات الأجنبية المؤسسية والفردية ومعظمها استثمارات طويلة الامد وليست أموالاً ساخنة للمضاربة بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية.
