بلغ إجمالي الارباح التراكمية التي حققتها أسواق الأسهم المحلية خلال 26 شهرا من بداية 2012 حتى نهاية فبراير 2014 نحو 409 مليارات درهم، حيث بلغ متوسط الارتفاع الشهري خلال تلك الفترة 15.73 مليار درهم وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية للأسواق في 26 شهرا 118.21% بمعدل ربح شهري بلغ 4.6% مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 755 مليار درهم بنهاية فبراير 2014.

وأكدت كافة المؤشرات أن أسواق الأسهم المحلية تواصل الانطلاق بقوة بمرحلة الانتعاش التي بدأتها منذ عام 2012 الذي كان عام بداية الصعود بعد التراجعات التي تعرضت لها على مدى أكثر من 3 أعوام عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008 والتي أثرت سلبا على أسواقنا المحلية دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.

ويتوقع المراقبون أن يستمر الانتعاش والصعود بأسواقنا المحلية لشهور عديدة مقبلة مستفيدة من عدة عوامل جاء في مقدمتها النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وفوز دبي باستضافة "إكسبو 2020" وعودة الروح والزخم للقطاعات العقارية والمصرفية والخدمية وغيرها.

الاستثمار والخدمات المالية

وتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 38.0318% ليستقر على مستوى 7331.53 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 32.1% ليستقر على مستوى 1466.93 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط.

وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب خلال عام 2013 مكتملا إلى 267.21 مليار درهم، وبلغت المكاسب خلال أول شهرين من عام 2014 نحو 108.73 مليارات درهم بنسبة 16.82%.

قطاع العقار

ثم جاء مؤشر قطاع «العقار» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 27.3% ليستقر على مستوى 6733.46 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 18.5% ليستقر على مستوى 3451.64 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» .

ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 15.8% ليستقر على مستوى 1732.53 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.86% ليستقر على مستوى 1722.54 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة.

وجاء بعد ذلك مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.81% ليستقر على مستوى 2455.77 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.32% ليستقر على مستوى 3701.71 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية».

ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -0.3% ليستقر على مستوى 1477.74 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -1.3% ليستقر على مستوى 168.063 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة.

صورة مغايرة

وبالمقارنة مع أول شهرين من 2013 كانت الصورة مغايرة تماما، حيث كانت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 15.69% وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 74 من أصل 123 وعدد الشركات المتراجعة 20 شركة.

وكان مؤشر قطاع «العقار» في المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2012 بلغت 31.0456% ليستقر على مستوى 3192.75 نقطة مقارنة مع 2436.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 16.6% ليستقر على مستوى 1942.60 نقطة مقارنة مع 1664.72 نقطة.

تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2012 بلغت 15.6% ليستقر على مستوى 2345.80 نقطة مقارنة مع 2028.96 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 14.4% ليستقر على مستوى 1964.13 نقطة مقارنة مع 1716.72 نقطة.

مؤشر النقل

وكان مؤشر قطاع «النقل» تاليا في الترتيب خلال الفترة نفسها من عام 2013 محققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2012 بلغت 8.45% ليستقر على مستوى 2323.92 نقطة مقارنة مع 2142.70 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 8.04% ليستقر على مستوى 744.577 نقطة مقارنة مع 689.143 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 7.06% ليستقر على مستوى 1208.31 نقاط مقارنة مع 1128.57 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية».

ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.31% ليستقر على مستوى 1193.33 نقطة مقارنة مع 1133.14 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة إرتفاع بلغت 1.83% ليستقر على مستوى 131.583 نقطة مقارنة مع 129.217 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين»، محققا نسبة انخفاض عن نهاية عام 2012 بلغت -2.1% ليستقر على مستوى 1567.71 نقطة مقارنة مع 1602.81 نقطة.د

 

مؤشر سوق الإمارات

 

خلال أول شهرين من العام الحالي بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16.73% وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 79 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 21 شركة، حيث تصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى.

ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 38.0318% ليستقر على مستوى 7331.53 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 32.1% ليستقر على مستوى 1466.93 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط.