عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه أمس برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حيث وافق على ما جاء في ورقة الصندوق حول "سياسة واستراتيجية وأداء النشاط الاستثماري في الصندوق والاستثمار في أسواق المال العربية" والتوصية بعرضها على مجلس المحافظين في اجتماعه القادم.
كما أخذ العلم بتوصيات لجنة الاستثمار وبالنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2013 ، وكذلك بالبيانات المالية للصندوق للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2013 وما أبرزته من تغييرات مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 .. وتم رفع توصية لمجلس المحافظين للنظر في اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق لعام 2013 وتوصية لتسمية المديرين التنفيذيين لتمثيل الصندوق في مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية لفترة ثلاث سنوات.
وأحاط المناعي المجلس علما بنشاطات الصندوق حيث أفاد بأنه تم التوقيع على اتفاقية القرض الممتد المقدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية في 26 يناير الماضي فيما أوفد الصندوق بعثة لجمهورية مصر العربية لمتابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة.
وذكر المناعي في افادته أن مصر أحرزت تقدماً في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المتبقية في البرنامج وأنها تمضي قدماً في مسيرة الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة رغم الظروف الراهنة التي تمر بها.
كما أحاط المجلس علما بأن وزير المالية المصري استعرض خلال لقائه مع بعثة الصندوق جوانب الإصلاح المالي المزمع تنفيذه في المستقبل القريب وتركزت حول محاور جوهرية تمثلت في ترقية الأطر القانونية والتنفيذية للموازنة العامة وتطوير النظام الضريبي وتحسين منظومة المعلومات المالية.. وأكد الوزير المصري ضرورة توفر الدعم الخارجي لضمان نجاح برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.
كما استعرض المجلس تطور نشاط التدريب منذ ديسمبر الماضي حيث تم عقد دورتين تدريبيتين الأولى حول "الرقابة المصرفية في إطار مقررات بازل" بالتعاون مع البنك المركزي الألماني والثانية حول "تحليل الأسواق المالية" بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
وواصل الصندوق تقديم المشورة الفنية لدوله الأعضاء بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية في إطار مبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي المختلفة حيث شارك في البعثة المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية إلى الجمهورية التونسية في يناير 2014 وذلك ضمن مبادرة "تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية".