ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر ديسمبر من سنة 2013 بنسبة 0.4% نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.3% وارتفاع ودائع غير المقيمين نسبة 1.8 % حيث بلغت 1278.9 مليار درهم.

كما ارتفعت القروض المصرفية والسلف - صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة - بنسبة 0.3 % وبلغت 1177.3 مليار درهم. وارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 1.7 % لتبلغ 2025.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من سنة 2013.

وخلال سنة 2013 ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 22.5 % وارتفعت القروض المصرفية والسلف بنسبة 7.1 % وسجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعا بنسبة 9.5 % نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة بنسبة 12.6 %.

ارتفاع عرض النقد

وأعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان له أمس ارتفاع عرض النقد « ن0» - الذي يحتوي على النقد المتداول إضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك - بنسبة 0.8% من 63.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2013 إلى 63.9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

وارتفع عرض النقد «ن1» - النقد المتداول زائدا الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - بنسبة 1.7% من 373.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2013 إلى 379.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

الودائع شبه النقدية

وارتفع عرض النقد «ن2» - الذي يحتوي على «ن1» - زائدا الودائع شبه النقدية -مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 1.9 % من 1036.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2013 إلى 1056.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

كما ارتفع عرض النقد «ن3» - الذي يحتوي «ن2» زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي بنسبة 0.2 % من 1217.2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2013 إلى 1219.9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس

 

ستاندرد آند بورز: آفاق جيدة للقطاع المصرفي في الدولة 2014

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" في تقرير نشرته أمس بعنوان: "آفاق القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام 2014: ارتفاع الإقراض والنشاط الاقتصادي يشير إلى استمرار النمو المربح"، إنها تعتقد أن هناك آفاقا جيدة أمام البنوك في دولة الإمارات هذا العام نتيجة للنمو الاقتصادي الصحي والتفاؤل الذي يسود قطاع الشركات.

وقال تيموشين إنجن محلل الائتمان في وكالة "ستاندرد آند بورز": "لقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل تدريجي منذ العام 2012، لاسيما في دبي، وانخفضت تدريجياً الخسائر الائتمانية للبنوك. كما لاحظنا على مدى الأشهر الستة الماضية وجود إشارات بتصاعد النمو الائتماني. ونتوقع أن تسهم هذه التحولات في تمكين البنوك من تسجيل عام آخر من الأداء المالي القوي، وهي تدعم نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيف في القطاع".

وأضاف تيموشين: "نعتقد أن عامل الخطورة الأهم على مدى الأشهر الـ 24 القادمة سيكون التطورات المتعلقة ببعض معاملات إعادة الهيكلة الكبيرة. واحتمال عدم تسديد هذه الديون يمكن أن يرفع متطلبات توفير بعض البنوك، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض ربحيتها".

وذكر التقرير أيضاً أنه بينما يواصل المعروض من الائتمان ارتفاعه، يبقى أن نرى ما إذا كانت البنوك ستنجح في تجنب المآزق التي أدت إلى الطفرة المكلفة ودورة الكساد التي وقعت في الفترة الممتدة ما بين 2002 2008. وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" أن تواصل جودة الأصول تحسنها، على الرغم أنه من غير المرجح أن يطرأ انخفاض أكبر على تكلفة المخاطر. وينبغي أن تساعد مستويات التمويل القوية للبنوك ورأس المال ذو الجودة على صمود البنوك أمام التطورات السلبية للسوق، كحدوث ندرة أكبر في السيولة وارتفاع تكاليف التمويل.

 

«المركزي» يطالب البنوك بالتعاون مع «إحصاء أبوظبي»

 

طالب المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة بالتعاون مع مركز «إحصاء أبوظبي» في مسح دخل وإنفاق الأسرة للإمارة الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل ولمدة عام كامل. وطالب سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك في إشعار أصدره أمس كافة البنوك التعاون مع مركز "إحصاء أبوظبي" في إنجاز الحملة الإعلامية لمسح دخل وإنفاق الأسرة بإمارة أبوظبي الذي يعد أهم المسوح التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية في الإمارة.

وطلب مركز "إحصاء أبوظبي" التعميم على كافة فروع البنوك ومحال الصرافة في إمارة أبوظبي لنشر ملصقات الحملة بجوار منافذ الصرافين بمحال الصرافة وتحميل إعلانات الحملة على شاشات ماكينات الصراف الآلي في البنوك وتعميم رسالة توعية لموظفي البنوك والصرافات.