تناقش الجمعية العمومية لشركة ديار تخصيص نسبة 49% من رأس المال للمستثمرين الأجانب على ان لا تتجاوز نسبة تملك الجنسيات الأخرى الأجانب ما نسبته 25% من مجموع أسهم الشركة كحد أقصى وأن لا تقل نسبة مشاركة مواطني الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال كحد أدنى.
كما تناقش الجمعية التي تنعقد اليوم في فندق دوست ثاني بدبي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة الحالية والتي تنص على أن جميع أسهم الشركة اسمية. ومن المتوقع أن يتم تعديلها لتكون كالتالي: جميع أسهم الشركة اسمية. ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال" كحد أدنى ونسبة 49% من رأس المال للمستثمرين من دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى ( الأجانب) على ان لا تتجاوز نسبة تملك الجنسيات الأخرى ما نسبته 25% من مجموع أسهم الشركة كحد أقصى.
وقال بيان صادر عن الشركة أمس إنه يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5 % من رأسمال الشركة. وأشار البيان إلى أن مالك السهم وهو المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية هو صاحب الحق في التصويت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع اليوم فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في الثالث من أبريل 2014 في نفس المكان والزمان.