تمكن بنك أم القيوين الوطني من تحقق إجمالي إيرادات بلغ 659.928 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 «2012: 623.194 مليون درهم»، وبلغت الأرباح التشغيلية الصافية قبل المخصصات مبلغاً وقدره 441.329 مليون درهم «2012 - 369.824 مليون درهم».

هذا، وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 368 مليوناً لنفس السنة بزيادة نسبتها 12 % على الأرباح الصافية البالغة 328.525 مليون درهم المحققة في عام 2012، كما بلغ إجمالي الأصول 12.538 ملياراً، أما محفظة القروض فقد بلغت 7.077 مليارات درهم، وبلغت ودائع العملاء 7.441 مليارات درهم.

وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 3.702 مليارات درهم في 31/12/2013، مسجلاً نسبة نمو قدرها 8.2 %، مقابل 3.419 مليارات درهم، كما في 31/12/2012، وارتفع العائد على السهم ليصبح 23 فلساً في 2013، مقارنة مع 21 فلساً في 2012.

نسبة السيولة

وتمشياً مع الاستراتيجية التي اعتمدها البنك منذ عام 2008 للحفاظ على معدلات سيولة عالية، بلغت نسبة السيولة كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 30.17 %، كما استمر البنك في الحفاظ على أعلى نسبة كفاية رأس المال على مستوى الدولة، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 33.8 %.

وبذلك تفوق بكثير الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات المركزي عند نسبة 12 %، ما يسلط الضوء على القوة المالية للبنك، أما نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال، فقد بلغت 32.5%، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة التي حدده المصرف المركزي بـ 7%.

حدة التدهور

لقد خفت حدة التدهور التي أحاطت بالاقتصاد العالمي خلال الأربع سنوات الماضية خلال عام 2013 على وجه الخصوص، الاقتصاد الأميركي الذي بدأ أن يشهد نمواً ضئيلاً، بينما تصارع منطقة اليورو للخروج من حالة الركود، هذا.

وقد سجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة حوالي 4 % في عام 2013، بفضل النمو القوي في القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 4.5 %، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ويرى كثير من الاقتصاديين والمحللين أن نجاح دبي في الفوز باستضافة معرض إكسبو 2020، سيكون محفزاً رئيساً في انتعاش الاقتصاد.

شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات نمواً جيداً في عام 2013، في ظل أداء إيجابي للاقتصاد الكلي، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يقوي النشاط العالمي بدرجة معقولة، وبالتطلع لعام 2014، من المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي مع تحسن معنويات المستثمرين ليصل إلى 4.5 %، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال راشد سعود المعلا رئيس مجلس إدارة البنك: استمر بنك أم القيوين الوطني في تبني نهج حذر نحو التوسع في الائتمان، وركز جهوده على مراقبة المحفظة الائتمانية الحالية للحسابات، وللمضي قدماً، فإن البنك لديه استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق مزيد من العائدات للمساهمين، والاستفادة من فرص النمو المتوقعة في القطاعات المختارة، وأن يستمر في سياسته الحذرة لتوسيع نشاطه.

وأضاف: واستشرافاً للمستقبل، من المتوقع أن تزيد حكومة الإمارات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال عام 2014، خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين بعد فوز دبي في استضافة معرض إكسبو 2020، فإن البنك على ثقة من بناء ميزانية عمومية قوية، مع نمو متوازن في موجوداتها على خلفية الزيادة المرصودة في ميزانية الإنفاق الحكومي.

ومن المؤكد أن خطط التنمية الاستراتيجية التي أطلقت تحت مبادرات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على مستوى جميع إمارات الدولة، والتي تتمحور حول تلبية احتياجات مواطني الدولة.

 

سياسات

من المتوقع مع بدء الاحتياطي الفيدرالي بالتقليل من عمليات شراء السندات المدعومة بالرهون وسندات الخزينة الأميركية، أن يكون لذلك تأثيراً في أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل، كما أسفر ترقية كل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، عن تسجيل واحد من أعلى معدلات نموهم في السنوات الأخيرة.