دعا معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى ضرورة تعزيز شفافية هياكل العمولات، وكشفت دراسة حديثة استعرضت عواقب حظر حوافز البيع أي العمولات التي يحصل عليها المستشارون الذين يبيعون المنتجات الاستثمارية في الأسواق العالمية، النقاب عن الحاجة إلى المزيد من الشفافية في صيغة مفيدة للمستثمرين. وذكرت الدراسة أن الإفصاح الكامل والقابل للمقارنة عن الأتعاب وتنازع المصالح سوف يعزز قدرة المستثمرين على تبني قرارات استثمارية حصيفة ويسهم في تجديد ثقتهم بالمستشارين.
وتستعرض الدراسة التي حملت عنوان: تقييد حوافز البيع: وجهات نظر حول مدى توافر وجودة المشورات المالية للمستثمرين من الأفراد، الجهود التي تبذلها السلطات المنظمة لعمل الأسواق العالمية وصياغة سياساتها لتحسين جودة المشورات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تستعرض الحلول التي تقترحها السلطات التنظيمية لمعالجة إساءة البيع والسيناريوهات المستقبلية لنماذج العمل المناسبة لهذا القطاع.
وكشفت الدراسة النقاب عن رؤية أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين للحلول الكفيلة بتقليص ظاهرة إساءة البيع، بدءاً من تعزيز الشفافية وصولاً إلى الحظر التام لحوافز البيع، إضافة إلى وجهات نظرهم حول الشكل الذي قد تتخذه أنشطة التمويل نتيجة لتطبيق كل من الخيارين.
ووفقاً للدراسة عزا 70% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته الدراسة السبب الرئيسي لإساءة البيع إلى هياكل العمولات غير المناسبة والتي يرونها منحازة إلى أحجام المبيعات الكبيرة وإلى بيع منتجات بعينها.
ويتمثل أحد المخاوف السائدة في الأسواق التي تم فيها اتخاذ قرارات بحظر العمولات، في مخاطر تقسيم المستثمرين إلى فئات لا تستطيع سوى الفئات القليلة المقتدِرَة منها الحصول على مشورات استثمارية مقابل الأغلبية غير المقتدرة أو الرافضة لدفع أتعاب المشورات مقدماً. ويبدو أن كبريات المؤسسات المالية تجنح إلى عدم توفير خدمات استشارية لصغار العملاء نظراً لعدم توفر الحوافز الاقتصادية الكافية لخدمتهم. وقد أكد 46% من المشاركين في الاستبيان أن النتائج الرئيسية لحظر العمولات سوف تتمثل في استمرار الموزعين في تقديم المشورات مع تقليصهم لعدد المنتجات التي يعرضونها على العملاء الذين يواصلون تقاضي أتعاب منهم لقاء تقديم تلك المشورات. وقال مات أورساغ، مدير سياسة الأسواق الرأسمالية، معهد المحللين الماليين المعتمدين: لا بد أن تشكل الشفافية جزءاً لا يتجزأ من أي حل يستهدف معالجة إساءة البيع، لأن تبسيط عمليات الإفصاح سوف يزود المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استثمارية حصيفة.