اختتمت فعاليات الدورة التدريبية "عقود الصناعة المالية الإسلامية والتحكيم" في أبوظبي بمقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، التي نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، التي استمرت لمدة أربعة أيام متوالية، بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين في الدولة، بحضور المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، والمحامي محمد الحضرمي المدير العام، وحمود ناجي الخزاعي المدير التنفيذي من جانب جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ومن جانب المؤسسة حضر المستشار عبد الحميد نجيب عبد الحي.

وتهدف الجمعية من خلال تنظيمها لمثل هذه الدورات إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها وإثراء خبراتهم العلمية والعملية، إضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية، بما يمكنهم من القيام بدورهم القانوني والمساهمة في حركة التنمية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة، وكان تنظيم الدورة ترجمة حقيقية لتعزيز مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة وترسيخ مكانة دبي واجهة اقتصادية وعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وتناول الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبد الستار خويلد محاور الدورة بتحليل ودراسة المعايير الشرعية والنظم القانونية للمصارف الإسلامية، حيث أسهم ذلك في إثراء الدورة لما يمتلكه من رصيد علمي وعملي قيم، وقد تناول البحث الذي تم طرحه في الدورة على عقود المرابحة والمضاربة والإجارة المنتهية بالتملك والتحكيم.

وفي حفل الختام ألقى المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة كلمة بارك فيها للمشاركين في الدورة وتقدم بالشكر لـمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بشأن تفعيلها للشراكة المجتمعية ودعمها للمسيرة القانونية ولرجال القانون بالدولة؛ كما تقدم بالشكر للمحاضر الدكتور عبد الستار الخويلدي أمين عام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.